رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

جنوب السودان ترغب في فتح قنصلية في بورتسودان

نشر
الأمصار

 أبدت دولة جنوب السودان رغبتها في فتح قنصلية في مدينة بورتسودان شرقي البلاد، تمهيداً لإستئناف عمل سفارتها بالسودان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل وزارة الخارجية السوداني دفع الله الحاج علي، والقنصل العام لجمهورية جنوب السودان جاتكوث قاي، ببورتسودان.

وبحث اللقاء تعزيز العلاقات بين البلدين، ورغبة جنوب السودان فتح قنصلية في بورتسودان.

من جانبه، رحب وكيل الوزارة بالقنصل مؤكدا استعداد الوزارة لتسهيل مهمة القنصلية، ووجه بتقديم كل ما يعين القنصلية في أداء عملها.

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير صناعة النفط في جنوب السودان ماين وول جونغ، أن الجنوب يرغب بمد خط أنابيب للنفط يمكنه الوصول إلى البحر بديلا لمسار حالي يمر عبر السودان.

خطط لمد خط أنابيب بترول بديلاً لمسار السودان

وقال ماين في فعاليات منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد بموسكو: “المشكلة بالنسبة لنا هي أننا لا نستطيع الوصول إلى البحر. وهذا يتعلق في المقام الأول بإنتاج النفط الخام، الذي يتم تصديره عبر السودان. والسودان الآن في حالة حرب”.

وخلال المنتدى، أشار ماين إلى أن خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء السودان “يحترق الآن بشكل حرفي”.

وأضاف المسؤول، “نحاول كل يوم إيجاد حلول جديدة والحصول على تصاريح للتصدير.. نحن بحاجة إلى دعم من الشركات الروسية من أجل المساعدة في مد خط أنابيب بديل يسمح لنا بنقل النفط إلى جيبوتي. ونعتقد أن خط أنابيب النفط هذا يمكن أن يكون حلا لهذا الأمر”.

وكشف ماين أنه إذا توقف خط أنابيب النفط الوحيد الحالي عن العمل، فإن جنوب السودان سيواجه مشكلة خطيرة، فلن يتمكن من تصدير النفط الخام إلى الخارج والحصول على الأموال.

وزير المالية السوداني ومدير الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي يبحثان دعم السودان

بحث وزير المالية والتخطيط الإقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كيفية استئناف الصندوق دعم السودان.

والأحد الماضي، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إنه من غير الوارد زيادة رواتب الموظفين حالياً في ظل أن «الدولة عاجزة أصلاً عن دفع الرواتب كاملة»، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش، وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي «AWP»، «جزء كبير من موظفي القطاع العام لا يحصلون على أكثر من 60% من أجورهم»، وفق ما نقلت وكالة «الشرق».