رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

جيتكس 2023.. أبوظبي تستعرض رقمَنة الخدمات واستخدام التقنيات الحديثة

نشر
الأمصار

يعقد معرض "جيتكس العالمي للتقنية 2023"، في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة حكومة أبوظبي.

وتسلط حكومة أبوظبي الضوء على التقدم الذي أحرزته الإمارة على صعيد رقمنة خدماتها واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتعزيز تميز الأداء الحكومي.

وللعام الثاني عشر على التوالي، تعرض حكومة أبوظبي، أحدث مبادراتها المبتكرة ضمن الحدث الأكبر في مجال التقنية والشركات الناشئة في العالم، وتشارك 33 جهة حكومية في جناح حكومة أبوظبي في القاعة (19 – ب20) إلى جانب العديد من الشركاء المحليين والدوليين.

وتعد هذه المشاركة بقيادة "دائرة التمكين الحكومي"، المعروفة سابقا باسم "دائرة الإسناد الحكومي" التي تتولى مهمة تمكين مسيرة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي.

ومن المقرر أن تتولى الدائرة الإشراف من خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية على تعزيز التعاون وتضافر الجهود بين جميع الجهات الحكومية والشركاء، لتمكين زوّار المعرض من خوض تجربة سَلِسَة وموحَّدة.

ولتقديم تجربة استثنائية ومتميِّزة ، يشهد جناح حكومة أبوظبي الكشف عن أكثر من 110 مشاريع رائدة، ما يجسِّد حقاً شعار "قيادة المستقبل الرقمي".

وبدوره، قال أحمد تميم هشام الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي: "إنَّ معرض جيتكس العالمي للتقنية منصة محورية لتسليط الضوء على إنجازات إمارة أبوظبي وتطلُّعاتها المستقبلية، والتزامها بتمكين مواطنيها والمقيمين فيها.. وإنَّ ما يُعرَض في هذا الحدث يعكس رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ويواكب استراتيجية الابتكار والتحوُّل الرقمي في أبوظبي في إطار الحرص والسعي لتلبية احتياجات ومتطلبات كافَّة شرائح المجتمع الإماراتي وقطاع الأعمال وتحقيق التطلُّعات المستقبلية الطموحة للإمارة".

لماذا تقوم حكومة أبوظبي بهذه المبادرات

تعرض حكومة أبوظبي في معرض "جيتكس العالمي للتقنية"، بهدف 5 أولويات رئيسية وهي "الخدمات الحكومية" وتهدف إلى تعزيز كفاءة المنصات الرقمية ومراكز الخدمة للارتقاء بتجربة المتعاملين وتسهيلها، و"الحلول الحكومية" وترمي إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وإرساء نهج عمل مشترك يدعم احتياجات وتطلُّعات حكومة أبوظبي، و"البيانات والذكاء الاصطناعي" وتتمحور حول تبادل البيانات بشكل آمن وموثوق للمساعدة على اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الحكومة، و"الأمن السيبراني" الذي يركِّز على حماية الأصول الرقمية، وأخيراً "التمكين الرقمي" الذي يهدف إلى ربط الأنظمة الرقمية وأصحاب المصلحة والشركاء بسلاسة.