رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الطاقة التركي: استئناف تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا الأسبوع الجاري

نشر
خط أنابيب بين تركيا
خط أنابيب بين تركيا والعراق

كشفت السلطات في تركيا، عن موعد استئناف تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق إلى دولة تركيا.

إعلان تشغيل خط أنابيب بين تركيا والعراق

وأوضح وزير الطاقة في تركيا، ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده ستستأنف هذا الأسبوع تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو 6 أشهر، حسبما أفادت "رويترز". 

ونوه وزير الطاقة التركي، أنه خلال هذا الأسبوع سيتم البدء في تشغيل خط الأنابيب بين العراق وتركيا، مشيرًا إلى أن خط الأنابيب التركي العراقي سيكون قادرًا على نقل نصف مليون برميل تقريبًا للأسواق العالمية.

وأضاف وزير طاقة تركيا، أن تركيا تشكل مسار عبور موثوقا لنقل النفط والغاز، وكانت أوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدر النفط من شمال العراق قبل نحو ستة أشهر بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن غرفة التجارة الدولية يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد مقابل تصدير نفط دون تصريح في الفترة من 2014 إلى 2018.

 

وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس الوزراء في العراق محمد شياع السوداني، اليوم السبت، معمل إنتاج أنابيب (GRP) في البصرة، وذلك خلال زيارته المحافظة التي وصلها صباح اليوم.

 

وقال السوداني خلال كلمة له، حسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إنّ معمل النرجس للأنابيب ذات الألياف الزجاجية، هو الأول في العراق الذي يُنفذ بهذه المواصفات الحديثة، من حيث المكائن وأجهزة الفحص والمواد الأولية والتقنيات المتعلقة بهذا النوع من الأنابيب التي تحتاجها كل مشاريع البنى التحتية، والتي كانت تُستورد من خارج العراق".

وأشار إلى أن "إنتاج المعمل سيغطي حاجة كل مشاريع البنى التحتية، وكذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة مع وزارة النفط ضمن جولات التراخيص"، مشيداً "بمبادرة شركة النرجس ومحافظ البصرة لرعايته القطاع الخاص، وهو ما يمثل التكامل الذي يجب أن يتحقق بين الدولة بوزاراتها ومحافظاتها مع القطاع الخاص".

وأكد رئيس الوزراء "توجيهاته السابقة للسادة المحافظين بدعم رجال القطاع الخاص، لأنه قطاع متمكن وقادر على نقل التقنيات الحديثة"، لافتا الى أن “الحكومة ماضية باتجاه دعم القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات المطلوبة، إذ ثبتت في الموازنة الثلاثية استعدادها لمنح ضمانات سيادية للقطاع الخاص؛ لكي يتم إنشاء المعامل والمصانع وإقامة المشاريع الزراعية، وأن هذا التوجه الحكومي هو السبيل الأمثل لخلق تنمية مستدامة".