العراق يُسلّم مصر قائمة بأسماء مطلوبين بتهم تتعلق بالفساد

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون سلّم وزير العدل المصري عمر مروان قائمة بأسماء مطلوبين للقضاء العراقي بتهم تتعلق بقضايا فساد مالي واداري ممن ثبت وجود في أراضي مصر.

وأفادت تلك الوسائل، أن القاضي حنون بحث مع الوزير مروان، القضايا المشتركة بين الطرفين منها متابعة الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد المتهمين.

وأكد وزير العدل المصري متابعة الموضوع وإيلائه الأهمية القصوى.

وانعقد اللقاء أمس الأثنين في مقر وزارة العدل المصرية، وفقا لتلك الوسائل.

وشهد العراق تظاهرات كبيرة بمناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي واللجوء إلى إجراء انتخابات مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد.

ودعت تقارير دولية مؤخرا العراق الى تفكيك الفساد من اسبابه الجذرية بعدما تنامى خلال العقدين الماضيين الى مستوى لم يعد بالإمكان السيطرة عليه، في كل جانب من جوانب المجتمع العراقي تقريبا.

وكان قد أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق القاضي حيدر حنون، الاحد، أن  تعزير الشراكة التاريخيَّة بين الجمهوريتين العراقيَّة والمصريَّة مهم جداً، واصفاً مصر بالأخ التوأم للعراق وأن حضارتيهما كانتا منطلقاً للمثل العليا والقيم الكريمة نحو الإنسانية والتي يتقدمها قيم العدالة والنزاهة والشرف.

ونوه القاضي حيدر حنون، في كلمته على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة النزاهة الاتحاديَّة والرقابة الإداريَّة المصريَّة، بـ"تجربة هيئة الرقابة الإداريَّة ومسيرتها في العمل والخبرات المتراكمة في مجال منع الفساد ومكافحته؛ بعدها من المؤسسات العريقة في مصر وتتميز بالعمل الدؤوب والمصداقيَّة"، مشيراً إلى أن "توقيع مذكرة التفاهم خطوة أولى نحو نجاحات دوليَّة، إذ يحتاج العراق لدعم جمهوريَّة مصر في مكافحة الفساد واسترداد الأموال".

مواجهة آفة الفساد في العراق

وأردف أن " مواجهة آفة الفساد في العراق مرهقة؛ فالفساد أصبح جريمة تهدد وتؤثر في التنمية الاقتصادية وتهدد الأمن"، مشدداً على أن "مكافحة الفساد ومنعه واسترداد عائداته من أولويات الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"،، لافتاً إلى أن "العراق بمؤسساته المعنية قام بتعديل التشريعات المتصدية للفساد، وضاعف من وتيرة عمليات ملاحقة المفسدين ومتابعة تضخم أموال المسؤولين والكسب غير المشروع عبر حملة (من أين لك هذا)،فضلاً عن مواصلة العمل في الجوانب التوعوية والتثقيفية والتعليمية".

ولفت إلى أن "استعادة المطلوبين؛ بغية إنزال العقاب الرادع بهم،  واسترداد الأموال المنهوبة؛ من أجل إعادتها إلى خزينة الدولة هما هدف مقدس للحكومة وللهيئة".

من جانبه، أعرب رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة عن "سعادته في توثيق أواصر التعاون بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول العربية، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقيَّة"، مشيراً إلى أن "إبرام هذه المذكرة هي بداية التعاون وهو حافز قوي لتطوير الخبرات والعلاقات".

واوضح أن "الأكاديميَّة التابعة للرقابة الإداريَّة لديها الخبرات في مجال التحري والجرائم الماليَّة والجرائم الإلكترونيَّة".

وأضافت هيئة النزاهة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم خلال الحفل، الذي حضره السفير العراقي (أحمد نايف) والمديران العامان لدائرتي الوقاية والتخطيط والبحوث في الهيئة، توقيع هيئة النزاهة الاتحاديَّة وهيئة الرقابة الإداريَّة في جمهوريَّة مصر العربيَّة مُذكَّرة تفاهمٍ للتعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة الفساد؛ إدراكاً لخطورة المُشكلات والتهديدات التي يُسبِّبُها الفساد لأمن واستقرار المُجتمعات وتقويض المُؤسَّسات ونظم الديمقراطيَّة وقيم العدل، وتعريض حكم القانون والتنمية المستدامة إلى الخطر".

وتابعت أن "المُذكّرة التي وقَّـعها رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون والوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإداريَّة؛ والتي تبلغ مُدَّتها خمس سنواتٍ قابلة للتمديد تلقائياً لمُدَّةٍ مُماثلةٍ، تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق الجهود في مجال منع الفساد والوقاية من آثاره وعواقبه، إضافة إلى اتّباع منهجيَّة تنمية علاقات التعاون الثنائيّ، وفقاً لما تقتضيه التشريعات الوطنيَّة؛ بما يُعزِّزُ قدراتهما في مكافحة الفساد أو الحد منه".

وأشارت إلى أن "المُذكَّرة نصَّت على تأليف لجنةٍ تنسيقيَّةٍ مُشتركةٍ تضمُّ مُمثلين عن الطرفين تتولَّى تنسيق الجهود، يترأسها أحد الطرفين بالتعاقب لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، تتولَّى القيام بتفعيل وتنظيم مجالات التعاون وتيسير إجراءات تنفيذه، وتحديد آليات التواصل ووسائله، فضلاً عن اقتراح أيَّة تعديلاتٍ على المُذكَّرة".