4 مليارات دينار صادرات الصناعة في الأردن بالنصف الأول من العام الحالي
سجلت صادرات الصناعة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، نموا يقارب 2 بالمئة وصلت معه إلى 4 مليارات دينار، مقابل 3.9 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، متكئة على جودتها وتنافسيتها بالأسواق العالمية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصادرات الصناعية حققت سلسلة من النمو بأكثر من 72 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية (2019 و 2022)، بينما وصلت نسبة تغطية صادرات المملكة للمستوردات بالنصف الأول من العام الحالي إلى 50 بالمئة للمرة الأولى منذ عقدين.
وبين ان النمو بالصادرات الصناعية جاء بفعل توسعها داخل العديد من الأسواق العالمية بمقدمتها السعودية، التي سجلت نمواً تجاوز ما نسبته 15.6 بالمئة، إلى جانب أسبانيا وكندا ، ووصولها للعديد من الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل فنلندا وبلغاريا ونيبال والبوسنة والهرسك.
وأوضح أن صادرات العديد من المنتجات الصناعية سجلت نمواً يعكس عمق الأداء الإيجابي للعديد من الأنشطة الصناعية، وتنميتها للقدارات المتاحة لديها، وأبرزها جاء ضمن مجموعة الحلي والمجوهرات بنسبة 91 بالمئة ومنتجات الكيماوية المتنوعة 18.6 بالمئة وغيرها من منتجات الصناعة الوطنية.
الجغبير: القطاع الصناعي يعتبر أحد أكبر القطاعات ألإنتاجية بالمملكة
واكد الجغبير أن القطاع الصناعي الذي شكلت صادراته بالنصف الأول من العام الحالي 96 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، يعتبر أحد أكبر القطاعات ألإنتاجية بالمملكة حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنويا، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 بالمئة من إجمالي حجم الإنتاج.
وأضاف أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية منذ بداية العام الحالي وذلك بقيادته لعجلة النمو الاقتصادي ومساهمته بربع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، وليأتي أيضاً كأكبر القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبةٍ 21.2 بالمئة ليحقق بذلك نموا بمعدل 3.3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى أن ضمان استغلال مختلف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية والتي تقدر بنحو 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والى العديد من دول العالم، والحفاظ على وتيرة النمو التي حققها القطاع الصناعي بالسنوات الأخيرة يتطلب جملة من الإجراءات والخطط بمقدمتها متابعة تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي لضمان سير العملية التنفيذية لمبادرات وبرامج الرؤية بأن يصبح الأردن مركزاً للصناعة بالمنطقة.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لتوفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.
وأستهدفت رؤية التحديث الاقتصادي العديد من الصناعات عالية القيمة توزعت على الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والزراعية والأمن الغذائي والتعدين والمحيكات والأدوية، بحجم استثمار متوقع يبلغ 14.4 مليار دولار، تشكل 35 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المراد استقطابها للاقتصاد الوطني.
ولفت الجغبير إلى ضرورة إزالة التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي وعلى رأسها ارتفاع كلف الإنتاج وبشكل خاص كلف الطاقة التي يتكبدها القطاع الصناعي، وإعداد خطط وبرامج للترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالمنتج الوطني، ورفع جاهزية التصدير وتعميق المشاركات في المعارض التجارية، والتشبيك مع الشركاء التجاريين في الخارج وتقديم الدعم الفني للمصدرين
وأكد ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق المحلية والعالمية والتأكيد على تحقيق الحماية للمنتج الوطنيّ والتطبيق ألأفضل لمبدأ المعاملة بالمثل وضمان توافق مخرجات التعليم المهني والتقني لمتطلبات سوق العمل، وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحل معظم القضايا والتحديات التي تواجه الصناعيين.
