مصر تحصل على قرض جديد من البنك الدولي.. تفاصيل
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 129 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.
يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية للنقل على خط سكك حديد القاهرة - الإسكندرية، بما في ذلك بناء تفريعة سكك حديدية حول منطقة القاهرة الكبرى، وإنشاء محطات جديدة، وتحسين أنظمة الإشارات والتحكم.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين كفاءة النقل بين القاهرة والإسكندرية، وزيادة قدرة مصر على المنافسة في التجارة العالمية.
يأتي هذا القرض في إطار جهود الحكومة في مصر لتعزيز البنية التحتية للنقل ودعم التجارة، ويعكس الاهتمام الدولي بدعم جهود مصر في هذا المجال.
وفي وقت سابق، أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل في مصر، افتتاح محطة قطارات الصعيد خلال شهر من الآن
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية: محطة قطارات الصعيد يحيط بها أكبر محاور رئيسية تربط القاهرة الكبرى، وتضم جراجًا يستوعب 250 سيارة ومول تجاري ومبنى إداري عملاق.
مردفًا: محطة قطارات الصعيد تكلفت 4 مليارات جنيه، دون أن تتكلف ميزانية الدولة أي جنيه، حيث يتم استثمار بيع المحلات والأراضي من خلال شركة الاستثمار والتنمية التابعة للسكة الحديد.
مصر.. وزيرا النقل والتجارة يبحثان تعظيم تجارة الترانزيت
عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل المصري، اجتماعاً موسعاً مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ عدد من الموضوعات الهامة والمشتركة بين الجانبين مثل تعظيم تجارة الترانزيت وتوطين صناعة النقل في مصر ودعم حركة التجارة إلى الدول الإفريقية.
استهل الوزيران، الاجتماع بتوضيح أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية بالتنسيق المستمر بين كل الجهات المعنية من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة.
- المجالس التصديرية
وبحث الوزيران قيام المجالس التصديرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة بموافاة وزارة النقل بكميات البضائع المخطط تصديرها خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يتسنى لوزارة النقل تخطيط الطاقات الاستيعابية للموانئ البحرية والنقل متعدد الوسائط وشبكة خطوط الشحن، وتكوين أسطول تجاري بحري لخدمة تحويل مصر لمركز توزيع للدول الأفريقية ودول حوض البحر المتوسط والأحمر.
كما تم التطرق إلى ضرورة إعداد خطة بالتنسيق مع المصدرين المصريين والمستوردين والخطوط الملاحية بشأن تنفيذ عمليات صناعية تخص تجارة الترانزيت بهدف تعظيم العائد من هذه التجارة لصالح الدولة المصرية، وإعداد خطة لخلق شراكات استراتيجية طويلة المدى مع دول العالم وذلك في مجالات النقل البحري، من خلال الترويج للتطور الكبير وقدرات الموانئ المصرية الحالية، وتداول قطاع الخدمات اللوجستية المصرية.
