رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يدعم 33 مشروعًا عربيًا وإفريقيًا

نشر
الأمصار

أعلن صندوق البحر الأحمر، اليوم، عن اختيار 33 مشروعًا واعدًا من المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية وإفريقيا في مرحلة تطوير المشاريع، للحصول على دعم ومنح مالية لمشاريعهم السينمائية..

يهدف صندوق البحر الأحمر لدعم صانعي الأفلام ورواد الثقافة السينمائية في السعودية والعالم العربي وإفريقيا، وذلك من أجل تطوير المهارات والخبرات والمساهمة في تحويل الرؤى إلى إبداعات ماثلة على أرض الواقع، مع تركيزه في المقام الأول على رعاية المواهب المحلية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يدعم 33 مشروعًا 

وتمثل المشاريع الـ33 المختارة والحاصلة على الدعم في مرحلة التطوير، تنوعًا كبيرًا من الأفكار الإبداعية التي تمتد عبر مجموعة واسعة من الفئات والسرديات، كما أنها تسلط الضوء على ثراء وتنوع القصص في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

يعد دعم صندوق البحر الأحمر للمشاريع السينمائية العربية والإفريقية، خطوة مهمة في تعزيز صناعة السينما في المنطقة، ودعم المواهب المحلية في مجال صناعة الأفلام.

وفي وقت سابق، تضامناً مع إضراب نجوم هوليوود، أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن إلغاء فعالية "النساء في السينما" المقرر إقامتها في 1 أيلول - سبتمبر 2023، في مدينة فينيسيا الإيطالية، ضمن فعاليات الدورة الـ 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

شاركت الصفحة الرسمية لـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على إنستقرام نسخة من البيان الذي أصدرته في هذا الخصوص.


 كما شارك محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مجموعة من الصور التي جمعته مع نجوم من الوطن العربي والعالم، كتب في التعليق نص البيان الذي أصدره.

وجاء فيه "نظرًا لإضراب الممثلين وتضامنًا معهم، لن يكون ممكنًا أن نمضي قدمًا في فعالية (النساء في السينما)، المقرر عقدها في الأول من سبتمبر في مدينة فينيسيا الإيطالية".

وتابع البيان: "سوف نظل ملتزمين بتمكين المواهب النسائية أمام الكاميرا وخلفها في مهمتنا لدعم الصناعة، بينما نعمل من أجل الأحداث المستقبلية، نأمل حقًا أن تتاح لنا الفرصة للترحيب بالضيوف والاحتفال بقصص المرأة في المستقبل القريب في ظل ظروف أفضل.

وكان آلاف العاملين في مجال صناعة الفن والسينما في هوليوود من نجوم وكتاب وغيرهم قد أعلنوا إضرابهم، بسبب مطالبهم في زيادة أجورهم، وللحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الأعمال، ومنع تلك التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ أصواتهم وصورهم.