المالية العراقية: لا صحة حول تعرض أنظمتنا الإلكترونية إلى محاولة اختراق
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، تعرض أنظمتها الإلكترونية الى محاولة اختراق.
وقالت الوزارة في بيان: إن "ما تردد في مواقع التواصل حول تعرض أنظمة الوزارة الالكترونية الى محاولة اختراق، عار عن الصحة".
وأضافت، أن "جميع الأنظمة المعتمدة للوزارة تعمل بشكل طبيعي ويتم تأمينها وفق أحدث النظم الأمنية الحديثة غير القابلة للاختراق والتلاعب"، داعية الى "عدم التعاطي مع مروجي الإشاعات وكل ما ينشر خارج مواقعها الرسمية من أشخاص أو جهات قصدها تشويش وتضليل الرأي العام".
المالية العراقية: بلادنا حافظت على تصنيفها الائتماني
وفي وقت سابق، أكدت وزارة المالية العراقية، الثلاثاء ، أن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في اخر تقرير لوكالة ستاندرز آند بورز للتصنيف الائتماني (S&P) ، العراق يحافظ على تصنيفه الائتماني عند B - / B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مع التأكيد على الإستقرار المالي والإقتصادي بحسب التقرير" ،مبينة أن "التصنيف الجديد جاء إنعكاساً لسياسة الإصلاحات الإقتصادية والمالية المستمرة التي تنتهجها وزارة المالية الى جانب المحافظة على مستوى الاحتياطيات من العملة الأجنبية يفوق الدين العام الخارجي والإيفاء بالالتزامات المالية الخارجية الأخرى نتيجة استقرار اسعار النفط الخام".
وأضافت أن "التقرير اعتمد في تصنيفه مؤشرات عدة أهمها : مصادقة البرلمان العراقي على الموازنة الثلاثية للاعوام (2023 و2024 و2025) ، التي تهدف الى إنعاش مشاريع البنى التحتية والاحتياجات الاقتصادية"، مشيرة إلى أن "تشكيل الحكومة في نهاية 2022 أدى إلى حالة من الاستقرار السياسي".
وتابعت أن "التقرير يؤكد أن التنبؤ بفائض كبير في الحساب الجاري ، ضمن التوقعات الإقتصادية سيضيف الى إحتياطي العملة الاجنبية القوية اساساً ، مما يعمل على دعم قدرات العراق الخارجية لخدمة الدين خلال الـ 12 شهر القادمة".
ولفتت الى أن "الوكالة تتنبأ، بأن النمو الإقتصادي سيصل الى 2.6% سنويا ، خلال الاعوام 2023 - 2026 والذي يرتبط بزيادة انتاج النفط وتداعياته على النمو في المجال غير النفطي ، الى جانب انخفاض معدلات التضخم السنوي الى 4% في تموز 2023 بعد ان كان 5-6% خلال العامين 2021 و 2022 ، والذي يعود الى الاجراءات الحكومية في اعادة تقييم العملة والرقابة على الاسعار والدعم الحكومي لاسعار الغذاء والطاقة".
فيما أشار تقرير الوكالة ،وفقاً للبيان، الى "إمكانية تحسين التصنيف الائتماني للعراق في حال ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتنوع الإيرادات المالية العامة للدولة النفطية وغير النفطية وزيادة حصة دخل الفرد من الدخل القومي واستمرار إجراءات إصلاح السياسة المالية والاقتصادية".
