رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير الاقتصاد الفرنسي: لن نرفع الضرائب على التبغ والكحول

نشر
الأمصار

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أن بلاده لن ترفع الضرائب على التبغ والكحول.

وقال لومير، حسبما ذكرت قناة “فرانس إنفو تي في” الاخبارية الفرنسية اليوم الأحد: “إن هذا الأمر يتماشى مع سياستنا الضريبية”.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أعلنت في وقت سابق أنه لا توجد خطة لزيادة الضرائب على التبغ في العام المقبل؛ ولكن الحكومة تسعى لحظر “النفث” وهي السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين كجزء من الخطة الوطنية القادمة لمكافحة التدخين.

يذكر أن بورن أعربت عن أسفها لأن استهلاك التبغ “بدأ في الارتفاع مرة أخرى”، وأعلنت أن “التبغ يتسبب في وفاة 75 ألف شخص سنويا، وهو رقم ضخم” وأنه سيتم تقديم خطة وطنية لمكافحة التدخين.

وزير الاقتصاد الفرنسي يدعو الصين لزيادة استثماراتها في بلاده.

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الصين إلى مزيد من الاستثمارات في فرنسا، في حين يثير الاعتماد اقتصاديًا على العملاق الآسيوي قلق دول غربية.

 

وقال لومير: «أقول لكم بصراحة كبيرة: نرحب بالمستثمرين الصينيين في فرنسا، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتحوّل الطاقوي».

 

وأشار الوزير على سبيل المثال إلى شركة «اكس تي سي» XTC الصينية، المستثمرة مع العملاق النووي الفرنسي «أورانو» Orano في البطاريات في دونكيرك، وإلى مصنع بطاريات شركة «إنفيجن» Envision الصينية- اليابانية في دواي.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت تعليق جميع المساعدات التنموية بشكل فوري ووقف دعم الميزانية للنيجر، وذلك على خلفية آخر التطورات في البلاد حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجرعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقالت الخارجية - في بيان - إن فرنسا تدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير في ظل وجود الرئيس محمد بازوم المنتخب من قبل الشعب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.

وكان الرئيس الفرنسي قد أدان - بأشد العبارات - ما وصفه بانقلاب "خطير" في النيجر، داعيا للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، ومؤكدا ضرورة استعادة النظام الدستوري.