بعد إنقلاب الغابون العسكري.. رؤساء أفارقة يتخذون إجراءات للبقاء بمناصبهم

انعكس إنقلاب الغابون العسكري على إجراءات الكاميرون ورواندا الإستباقية بإعادة تشكيل المناصب العسكرية، بعد ساعات من تنفيذ الانقلاب العسكري في الغابون، عقب إطاحة جنود بالرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط منذ أكثر من 5 عقود.

وتأتي قرارات الكاميرون ورواندا السريعة بعد إنقلاب الغابون العسكري لتجنب "عدوى الانقلابات العسكرية" في القارة الإفريقية حالياً، خاصة أن رئيسي البلدين ظلا في السلطة لعقود طويلة، وبالتالي يتحوطون من أي تفكير مستقبلي لتكرار التجربة في بلادهم.

ماذا حدث في الكاميرون ورواندا؟

أعلن عسكريون بعد إنقلاب الغابون العسكري على شاشة التلفزيون الرسمي الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغويما، قائد الحرس الجمهوري، رئيسا للبلاد، بعد عزل فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا الذي فاز مؤخرًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأسبوع الماضي، والتي يقول مواطنون ومراقبون إنها شهدت مخالفات وانتهاكات وتفتقر إلى الشفافية.

أجرى رئيس الكاميرون بول بيا بعد إنقلاب الغابون العسكري، تغييرات كبيرة داخل مناصب وزارة الدفاع، حيث عيّن رؤساء إدارات جدد بما في ذلك قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والبحرية، والمفتشية العامة لقوات الدرك.

وصل بيا إلى رئاسة الكاميرون عام 1982، بعد تنفيذ انقلاب عسكري، بيد أن تقارير حقوقية تحدثت عن انتهاكات جسمية في سنواته الأولى في السلطة، على الرغم من أنه سمح لاحقا بإجراء انتخابات متعددة الأحزاب في البلاد.

على نفس المنوال وبعد وقت قصير من انقلاب الغابون، قالت قوات الدفاع الرواندية على موقع "إكس" إن الرئيس بول كاغامي أذن بتقاعد 83 ضابطا كبيرا، بمن فيهم جيمس كاباريبي، كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية.

شملت قرارات كاغامي تقاعد 6 ضباط في مناصب متوسطة، و86 من كبار ضباط الصف، مع تسريح 160 عسكرياً بدواعٍ طبية، مع ترقية وتعيين ضباط آخرين ليحلوا محل أصحاب المناصب المنتهية ولايتهم.

لم يفسر التقاعد المفاجئ للعسكريين بالكاميرون ورواندا بعد إنقلاب الغابون العسكري، لكن يعتقد الخبراء أنها محاولة لوقف الموجة الحالية من الانقلابات العسكرية التي تجتاح القارة الأفريقية.

بسبب التغييرات الدستورية التي تم إجراؤها في عام 2015، لكاغامي أن يستمر في السلطة حتى عام 2034، بعدما بات واحدًا من أطول الرؤساء في إفريقيا، إذ تولى منصبه منذ عام 2000.

سبق أن قال كاغامي، البالغ من العمر 64 عاما، إنه "يفكر في الترشح لمدة 20 عاما أخرى".

إجراءات أكثر حزمًا

من جانبه، يرى الباحث الأميركي سكوت مورغان، المتخصص في شؤون إفريقيا والأمن القومي، أن قرارات قادة الكاميرون ورواندا تأتي كإجراءات أكثر حزمًا لتجنب تكرار تجربة النيجر وإنقلاب الغابون العسكري التي وقعت خلال الأيام الأخيرة.

وحدد مورغان أسباب تلك القرارات ودلالة توقيتها في عدد من النقاط، قائلًا:

لدى الكاميرون ورواندا قادة كانوا في السلطة منذ عقود، وبصفة عامة لا يتفاعلون بشكل جيد مع أي تحديات محتملة لقيادتهم.

جرى تنفيذ تلك القرارات على عجلٍ لمنع أي انقلاب محتمل، لكنه في كثير من الأحيان "يزرع البذور" التي ستسمح بالفعل بحدوث ذلك.

هناك نوعان من المعلومات المحددة التي كانت مثيرة للاهتمام، فعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كانت هناك توقعات بأن يكون رئيس الكاميرون هدفا للانقلاب القادم في المنطقة، ويعتقد محللون آخرون وأنا منهم أن هذا احتمال قائم حتى الآن.

أما فيما يخص رواندا، فأحد أبرز الأسماء التي جرى الإطاحة بها كان الجنرال جيمس كاباريبي، كبير مستشاري الدفاع والأمن لرئيس رواندا، والذي يعد شخصية محورية في التوترات الحدودية التي لا تنتهي مع الكونغو الديمقراطية.