رئيس الوزراء العراقي يؤكد على أهمية إصلاح النظام التربوي والتعليمي
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية إصلاح النظام التربوي والتعليمي.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن "رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقبل اليوم، وفد منظمة التربية الدولية، برئاسة ديفيد إدواردز، وحضور رئيس هيئة المستشارين ونقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين في إقليم كردستان العراق، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية والتعليم".
وأضاف رئيس الوزراء العراقي، أن "اللقاء شهد البحث في مساعدة نقابة المعلمين بجهود تطوير قابليات المعلمين وفق مناهج متطورة، وكذلك التأكيد على أهمية استدامة التعليم الجيد، بوصفها مهمة تشاركية تقع على عاتق المنظمات والنقابات المعنية بحماية المهنة وتطوير قابليات المعلمين".
وأكد رئيس الوزراء العراقي خلال اللقاء، "أهمية إصلاح النظام التربوي والتعليمي، بوصفه مرتكزاً لأي إصلاح، خصوصاً أن العراق بلد الحضارات وأول من وضع منظومات التعليم، مما يحتم علينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية"، مشدداً على "الاستحقاقات الكبيرة في هذا المضمار، لذلك انطلقت الجهود الحكومية من إقرار استراتيجية التربية والتعليم (2022- 2031) بالتعاون مع اليونسكو واليونسيف والبنك الدولي؛ لتطوير الواقع التعليمي في العراق".
وأشار السودانيإلى "استحقاق تحديث المناهج التعليمية، والعلاقة التشاركية بين النقابات والمؤسسات الحكومية المعنية بقطّاع التربية والتعليم، والبحث عن أفضل السبل لتطوير وتأهيل قابليات المتصدين لهذه المهام".
مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب العراقي
وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، استقبل مساء الثلاثاء، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، وشهد اللقاء التباحث في المواضيع والقضايا العامة، والتقدّم في سير تنفيذ البرنامج الحكومي وأولوياته في تقديم الخدمات، وتنامي وتيرة أداء الأجهزة التنفيذية في إطار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التحديات الخدمية وتلبية مطالب المواطنين، على مختلف الصعد والمجالات".
وأضاف، "كما جرى البحث في أهمّ مشاريع القوانين والتشريعات المقدّمة إلى مجلس النوّاب، وسبل تسريع الملفات ذات المساس بحاجات المواطنين الأساسية".
