رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

خطر كبير يُهدد المغرب بسبب ارتفاع درجات الحرارة (تفاصيل)

نشر
المغرب
المغرب

أدى ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة في بعض مناطق المغرب، إلى نقص حاد في منسوب المياه، مما تسبب بتراجع منسوب ملء السدود بالبلاد بشكل ملحوظ، حسبما أفاد موقع "هسبريس"، في تقرير نشره اليوم السبت.

ووفقًا للموقع المغربي فإن ذلك ينذر بتعميق أزمة العطش التي تشهدها المملكة.

وبحسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والماء في بوابتها الإلكترونية الرسمية يوم أمس الجمعة، فإن نسبة ملء السدود بلغت 27.45 في المائة، بإجمالي يقدر بأربعة مليارات و425 مليون متر مكعب، في حين كانت في نهاية مايو 2022 عند مستوى 32.52 في المائة، بإجمالي 5 مليارات و246 مليون متر مكعب.

وقال موقع هسبريس: إن الأرقام توضح انخفاضا بأكثر من ناقص 5%، في ظرف 3 أشهر، أي تبخّر حوالي 821 مليون متر مكعب من الماء.

المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب

ومنذ بداية الصيف ترزح أراضي المملكة تحت وطأة موجات حر ارتفعت معها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، ففي الـ 13 من أغسطس أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب تسجيل درجة حرارة قياسية بلغت 50.4 مئوية في أغادير الواقعة في جنوب البلاد، واعتبرت الأعلى على الإطلاق في المملكة.

من ناحية أخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، عن ارتفاعًا في معدل التضخم مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر يوليو الماضي، بنسبة 0.3%، على أساس شهري، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو؛ نظرًا لزيادة مؤشر أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7%، وتراجع مؤشر أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.2%.

وشهد المغرب، ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بالتزامن مع زيادة أسعار الفواكه بنسبة 9.2%، وارتفاع اسعار الأسماك بنسبة 4.4%، وارتفاع اسعار اللحوم بنسبة 0.7 %، وارتفاع اسعار الزيوت والذهنيات بنسبة 0.3%، كما أن أسعار القهوة والشاي والكاكاو شهدت ارتفاع بنسبة 0.2%.

وفي المقابل، شهد أسعار الخضر في المغرب انخفاض بنسبة 3.3%، وانخفض الحليب والجبن والبيض بنسبة 0.6%، كما شهدت أسعار المحروقات ارتفاع بنسبة 0.5%.

وارتفع معدل التضخم في المغرب الأسعار للمستهلك بنسبة 4.9 بالمائة، وارتفع مؤشر التضخم الأساسي ويستثنى المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية بنسبة 0.3 بالمائة، على أساس شهري، وارتفع بنسبة 5.4 بالمائة، على أساس سنوي.