تظاهرات في تونس ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين
خرج العشرات من المتظاهرين، اليوم الخميس، في تونس العاصمة، وذلك من أجل المطالبات بالإفراج عن معارضين لسياسات الرئيس قيس سعيد، والمعتقلين منذ فبراير الماضي.
مظاهرات تونس
وندد المتظاهرين في تونس، بقضاء التعليمات وبخروج المحتجزين، وبدأت المظاهرات أمام مقر محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية، إثر دعوة للاحتجاج أطلقها أقارب وأفراد من عائلات الموقوفين.
وتم توقيف عدد من المعارضين والشخصيات الناشطة في المجال السياسي والمالي والإعلامي، في إطار التحقيقات بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وزار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بشكل مفاجئ، مدينة أريانة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء تونس أفريقيا للأنباء، وتحدث الرئيس قيس سعيد مع عدد من المواطنين، واستمع خلال جولته إلى العديد من المشاكل التي تشغلهم.
يشار إلى أن بلدية اريانة شهدت الأحد الماضي - حملة موسعة؛ لإزالة التعديات بمحيط السوق البلدي، وكان قد بحث سعيد، الاثنين الماضى بقصر قرطاج، مع أحمد الحشاني رئيس الحكومة سير عمل الحكومة بوجه عام.
وأكد رئيس الجمهورية أهمية دور الإدارة في تنفيذ سياسة الدولة وعلى ضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، متابعا " وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي، فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها".
وفي وقت سابق من العام الجاري، كانت حركة النهضة التي تقود هذه المظاهرات، دعت التونسيين إلى النزول للمشاركة بكثافة في هذا الاحتجاج، تنديدا بالإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو 2021، وبتدهور الأوضاع الاقتصادية، وكذلك للمطالبة بتنحيه عن الحكم وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وقبيل ساعات من خروج المسيرات الاحتجاجية، انتشرت قوات الأمن في كافة الشوارع الرئيسية وسط العاصمة لتأمين هذه المظاهرات، كما دعت وزارة الداخلية الجهات المحتجّة إلى احترام المسالك والمواقيت المحددة وتحمّل مسؤولية تأطير أتباعها لمنع حصول المشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها.
ومن خلال هذه التحرّكات الاحتجاجية المتفرّقة والمشتّتة، يحاول معارضو الرئيس قيس سعيّد الذين لا يعترفون بالدستور الذي أقرّه في استفتاء يوم 25 يوليو الماضي ولا بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، العودة من جديد إلى الحكم وإشراكهم في العملية السياسية وفي خارطة الطريق للمرحلة المقبلة.
