الودائع الادخارية في الإمارات تنمو 5.8% على أساس سنوي
سجلت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي الإماراتي، باستثناء الودائع بين البنوك، إلى 268.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
ويأتي هذا الارتفاع في ضوء النمو الاقتصادي المستقر في الإمارات، وارتفاع أسعار النفط الخام، والذي أدى إلى زيادة مستويات السيولة في السوق المحلية.
الودائع الادخارية في الإمارات
وأشارت الإحصائية إلى أن أن الودائع الادخارية زادت على أساس سنوي بنسبة 5.8 بالمائة أو ما يعادل 14.8 مليار درهم مقارنة بنحو 253.8 مليار درهم خلال يونيو 2022.
وزادت خلال النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 22.7 مليار درهم أو ما نسبته 9.25 بالمائة مقارنة بنحو 245.87 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
واستحوذت العملة المحلية الدرهم، على النصيب الأكبر من الودائع الادخارية بنحو 81.6 بالمائة أو ما قيمته 219.17 مليار درهم، فيما بلغ نصيب العملات الأجنبية ما نسبته 18.4 بالمائة بما قيمته 49.44 مليار درهم.
ونمت الودائع الادخارية في البنوك خلال السنوات الماضية لترتفع من 152 مليار درهم في نهاية 2018 245.8 مليار درهم في 2022.
وأوضحت الإحصائيات، أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 955.43 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 5 بالمائة مقابل 909.98 مليار درهم في يونيو 2022، بزيادة تعادل 45.4 مليار درهم.
وفي وقت سابق، كشفت الصكوك الوطنية شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات، عن ترحيب الموظفين في الإمارات باستثمار أصحاب العمل في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم.
الصكوك الوطنية شركة الادخار والاستثمار في دولة الإمارات
وأعلنت الصحكوك الوطنية، أن 82% من الموظفين في الإمارات يرحبون باستثمار أصحاب العمل في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، مشددة على أن هذه النسبة الكبيرة من الترحيب من قبل الموظفين في الإمارات على استثمار أصحاب العمل في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم تعكس أهمية ما تقوم به الصكوك الوطنية.
وتعمل الصكوك الوطنية، من خلال أهدافها الاستراتيجية لتوفير الحلول الادخارية والاستثمارية لمختلف الشرائح من سكان الدولة، وياتي هذا بالتماشي مع زيادة الطلب على منتجات الادخار، وبهدف مساعدة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات لبدء الادخار والتخطيط للتقاعد.
ولذلك أطلقت الصكوك الوطنية: خطة التقاعد الذهبية"، والتي تعد المبادرة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، التي تهدف إلى تعزيز قيمة مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بالموظفين من القطاع الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نشر وتعزيز ثقافة الادخار، وتمكن الخطة الأفراد من الاستثمار في مستقبلهم ودعم استراتيجيات الاحتفاظ بالموظفين الخاصة بالشركات.
