الإمارات تُحدد مُهلة تقديم إقرارات الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية

أعلنت وزارة المالية في الإمارات، أن المُهلة الأخيرة لتقديم المؤسسات المالية المبلّغة في الدولة، إقراراتها الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية ومعيار الإبلاغ المشترك للسنة المالية 2022، تنتهي في مدة أقصاها 15 أغسطس/آب 2023.

وينص القانون، على أنه "يجب على المؤسسات المالية الإماراتية المبلّغة، الإبلاغ عن الحسابات الأمريكية الواجب الإبلاغ عنها، أو تقديم إشعار أو تقرير صفري يفيد بعدم وجود أي حسابات لديها من هذا القبيل"، وفقًا لصحيفة "الخليج"، اليوم الاثنين.

وتطالب الاتفاقية الحكومية الدولية المبرمة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المؤسسات المالية الإماراتية، بتقديم المعلومات المطلوبة حول كيفية الوصول إلى بوابة الإيداع الخاصة بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا).

الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد

من ناحية أخرى، شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوفد برئاسة ديوان المحاسبة، في الاجتماع الثالث للفريق المعني بمكافحة الفساد (ACWG)، وفي الاجتماع الوزاري ضمن اجتماعات مجموعة العشرين  G20 اللذين عقدا في ولاية كولكاتا في جمهورية الهند بين 9 و12 أغسطس 2023.

وهدفت مشاركة دولة الإمارات إلى تعزيز الدور الاستراتيجي للدولة عالمياً في مجال مكافحة الفساد ضمن مجموعة العشرين، وفي نقاشات تطوير سياسات مستقبلية مبتكرة وفعّالة من شأنها تعزيز النزاهة والمساءلة، وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء والضيوف في مجموعة الـ20، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير القوانين وتبادل المعلومات لضمان توحيد جهود مكافحة الفساد على الصعيد الدولي، وفق بيان صحفي.

وتعكس هذه المشاركة التزام دولة الإمارات بتعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة وحرصها على تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء والضيوف، بالإضافة إلى الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وبناء علاقات بناءة تصب في تحقيق الأهداف المشتركة.

وتعتبر مشاركة ديوان المحاسبة كممثل لدول الإمارات في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين أمراً بالغ الأهمية لدورها في تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في مواجهة تحديات الفساد العالمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية والمساءلة في مكافحة التجاوزات والمخالفات وفق أعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.