"المركز الوطني للدين" بالسعودية ينفذ أكبر عملية شراء مبكر لصكوك محلية

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن اكتمال عملية شراء مبكر لجزء من أدوات دين للمملكة قائمة ومستحقة في الأعوام 2024م، 2025م، 2026م بقيمة إجمالية تجاوزت 35.7 مليار ريال.

وتعتبر هذه أكبر عملية شراء مبكر قام المركز بترتيبها حتى تاريخه، بالإضافة إلى إصدار صكوك جديدة ضمن إطار برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال.

وقال المركز في بيان، اليوم الأحد، إن هذه المبادرة تأتي استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية، ومواكبة للتطورات التي انعكست بشكل إيجابي في ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى دور المركز في إدارة التزامات الدين الحكومية واستحقاقاته المستقبلية، ولتتكامل الجهود مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

أربع شرائح

وقد قام المركز بتقسيم إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 35.9 مليار ريال، بلغ حجم الشريحة الأولى حوالي 7.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثانية حوالي 14.5 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032م، وبلغت الشريحة الثالثة حوالي 10.8 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2033م، فيما بلغت الشريحة الرابعة حوالي 3.2 مليار لصكوك تستحق في عام 2038.

الجدير بالذكر أنه تم تعيين كلاً من "إتش إس بي سي العربية السعودية" و"الأهلي كابيتال" و"الراجحي المالية" و"الجزيرة كابيتال" بشكل مشترك كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية.

أرباح شركة معادن السعودية

ومن ناحية أخرى، تراجعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، اليوم الأحد، في الربع الثاني من العام تراجعت بأكثر من 90 بالمئة بفعل انخفاض أسعار المبيعات وارتفاع النفقات.

وقالت معادن في إفصاح للسوق السعودي إنها سجلت أرباحا صافية 350.9 مليون ريال (93.53 مليون دولار) في الربع الثاني بانخفاض 91.3 بالمئة عما يزيد قليلا عن أربعة مليارات ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وتُشير بيانات رفينيتيف إلى أن ذلك جاء دون تقديرات المحللين لصافي ربح 577.6 مليون ريال في الربع الثاني.

كما جاء ذلك بانخفاض 16.3 بالمئة عن صافي ربح الشركة في الربع الأول البالغ 419.4 مليون ريال.

ويرجع الانخفاض في الأرباح إلى تراجع متوسط أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات باستثناء الذهب، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية "متضمنة مخصص خسارة الائتمان المتوقعة بنسبة 40 بالمئة"، وارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية 116 بالمئة، وارتفاع تكلفة التمويل 86 بالمئة بسبب الزيادة في معدلات الفائدة وانخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة معادن 59 بالمئة.