رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

تعليق الرياض على اكتمال سحب النفط من الخزان "صافر" باليمن

نشر
الأمصار

أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة سحب النفط من الخزان العائم "صافر"، وشكرت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعم لتسهيل العملية.


كما جدّدت الوزارة تثمين المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، وعبّرت عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ماقدمته من دعم مالي بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم، بحسب البيان.

وأردف بيان الخارجية: "كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" الآيلة للغرق قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من 1 مليون برميل نفط من الناقلة وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

أخبار أخرى…

السعودية: دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على مقيم لترويجه مادة مخدره

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، على مقيم من الجنسية الإثيوبية لترويجه (5) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدره، ضبطت داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبدورها، تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أية نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

وفي سياق أخر،أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بناء علي التعديلات التي أجرتها على اللائحة الفنية لقطع غيار السيارات، بالسماح باستيراد قطع الغيار الرئيسية المستعملة أو المجددة أو منتهية الصلاحية، وذلك بعدما كانت جميعها محظوراً استيرادها مسبقاً.

وتنص اللائحة المعمول بها حاليا على حظر استيراد قطع الغيار المستعملة أو المجددة للسيارات، لكن اللائحة المعدلة التي تدخل حيز التنفيذ خلال مدة لا تزيد عن 180 يوما استثنت قطع الغيار الرئيسية المستعملة للسيارات أو المركبات.