الفريق أسامة ربيع: قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة كورونا إلى منحة
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس تمكنت من تحويل أزمة فيروس كورونا إلى منحة، حيث اتخذت حلولًا مبتكرة وحوافز للشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف خلال مقطع فيديو نشره مركز معلومات مجلس الوزراء أنه بفضل هذه الجهود الإيجابية، تم دفع خطوط تجارية جديدة إلى القناة من الساحل الشرقي الأمريكي وغرب أوروبا وغيرها.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الأزمة الروسية الأوكرانية ليس لها تأثير على حركة التجارة، مما يعزز دورها كممر تجاري رئيسي في العالم، وهذه الخطوط التجارية الجديدة تمثل فرصًا كبيرة لتنمية الاقتصاد المصري وزيادة الواردات المالية.
أخبار أخرى…
وكالة موديز تواصل مراجعة خفض تصنيف مصر السيادي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصرية، أن قرار مؤسسة موديز الأخير حول مراجعة تصنيف مصر السيادي، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية.
موديز يتبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري
كما أكد معيط على أن موقف موديز يُبدى تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات.
وأمس أعلنت وكالة موديز استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.
ويأتي هذا القرار بعد أن بدأت الوكالة حينها بمراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون مصر القابع حالياً عند مستوى "B3"، والذي يعتبر أدنى تصنيف لمصر لوكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
وأشار معيط إلى أن وكالة موديز، استندت في قرارها الأخير إلى استمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، اعتمادا على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار، وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية.
