الجزائر وأمريكا تؤكدان على تفضيل الحلول السلمية للوضع في النيجر

أكدت الجزائر والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، توافق موقفهما ومساعيهما الرامية إلى تفضيل الحلول السلمية للوضع في النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مؤخرا.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، الرفض القطعي لبلاده لأي تدخل عسكري في الجارة النيجر، مشددا على ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية وإلى حل سلمي للأزمة هناك.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن الوزير أحمد عطاف، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى واشنطن بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى اليوم، محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث استعرض الاثنان واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الأمريكية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية، مع التركيز على الأوضاع في النيجر ومالي وليبيا، بوجه خاص، وأكدا توافق مواقف البلدين ومساعيهما الرامية إلى تفضيل حلول سلمية لهذه الأزمات بما يجنب المنطقة مخاطر الخيار العسكري.

كما تطرقا إلى تطورات القضية الفلسطينية في ظل انسداد آفاق استئناف العملية السياسية، وتناولا آخر تطورات قضية الصحراء الغربية، وأكدا دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، الرامية إلى تمكين طرفي النزاع من الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة,

أخبار أخرى..

الجزائر تشارك بالمؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية في إندونيسيا

تشارك الجزائر ممثلة في رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم الأربعاء، في أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا.

وأوضحت المحكمة الدستورية الجزائرية، في بيان، أن هذا المؤتمر الذي سيدوم الى غاية 11 أوت الجاري، سينظم حول موضوع “تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 20 للمحكمة الدستورية الإندونيسية.

وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر يشكل “فرصة مواتية لبحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة، لا سيما وأن عديد المحاكم والمجالس الدستورية من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث المهم، على غرار تركيا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكازاخستان”.

وسيلقي رئيس المحكمة الدستورية كلمة تحت عنوان “دور المحكمة الدستورية في تعزيز المبادئ الديمقراطية” يستعرض فيها “تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون”.