الحكومة المصرية توضح حقيقة غلق منطقة الأهرامات لمدة شهرين لأعمال التطوير

أوضح المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء المصري حقيقة الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار بغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير.

وقام المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لغلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال خطة التطوير، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، كما شددت على أن منطقة الأهرامات مفتوحة أمام جميع الزائرين من المصريين والأجانب، وحركة الزيارة بها تسير بصورة طبيعية.

مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة تشمل تطوير المنطقة الأثرية ومداخلها ومحيطها ومركز الزوار، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة لتحسين التجربة السياحية بها أمام الزائرين والسائحين، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف التأثير سلبًا على حركة السياحة المصرية مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] ).

أخبار أخرى..

وزير الري المصري: سرعة منح تراخيص الشواطئ المستوفية للشروط

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، اجتماعا بحضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة رشا الخولي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية)، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة.

تراخيص الشواطئ 

وصرح سويلم بأن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.

وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة (٣٧) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٦)  وجنوب سيناء (٦) ومطروح (١) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية بمحافظتي البحر الاحمر والسويس (٧) ، وجهاز القرى السياحية (١) ، وجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية (١٥) ، ومشروع تابع للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية (١) .

وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (٣٤) طلب، وإرجاء البت في (٢) طلب تابع لمحافظة جنوب سيناء لمزيد من الدراسة، ورفض (١) طلب تابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس لعدم إستيفاء الإشتراطات المطلوبة .