عقوبات دولية ودعم للرئيس بازوم.. كيف واجه العالم انقلاب النيجر العسكري

تعددت الأشكال الدولية الرافضة لحدوث انقلاب النيجر العسكري والتي وصلت للعقوبات الاقتصادية والأمنية على الدولة الواقعة في غرب افريقيا.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ‏ماكرون، أن انقلاب النيجر العسكري يدعو للاهتمام الدولي، قائلًا:"انقلاب النيجر خطير وندعم فرض عقوبات". 

وأضاف ماكرون:"نعمل مع قادة إقليميين في منطقة الساحل الأفريقي للدفاع عن الديمقراطية في النيجر". 

وتابع:"ندعو لإطلاق سراح رئيس النيجر محمد بازوم". 

إعلان دعم البيت الأبيض لرئيس النيجر وإدانة أية محاولة للانقلاب 

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه يدعم بشدة الرئيس المنتخب ديمقراطيا في النيجر.

وأدان البيت الأبيض بشدة، خلال تصريحات صحفية، أية محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، في إشارة منه إلى   انقلاب النيجر العسكري

وأشار إلى أنه يواصل مراقبة الوضع في النيجر، كما يحث الأمريكيين هناك على أخذ الحيطة والحذر.

ومن جانبها، دعت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات صحفية، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر محمد بازوم وإلى احترام سيادة القانون.

وأكدت، أنها تفهم أن رئيس النيجر محمد بازوم محتجز في مقر إقامته.

وتابعت: سنواصل مراقبة الموقف في النيجر وإجراء التعديلات المناسبة عند الضرورة.

ومن جانبها، أعلنت الأمم المتحدة،  تعليق عملياتها الإنسانية في النيجر بعد  انقلاب النيجر العسكري وأن أعلن عسكريون عزل الرئيس محمد بازوم رسميًا من رئاسة البلاد، وإغلاق الحدود نهائيًا حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه تحدث أمس مع رئيس النيجر للتعبير عن تضامنهم الكامل معه في أزمته ضد  انقلاب النيجر العسكري.

ودعا جوتيريش إلي ضرورة الإسراع في الإفراج الفوري عن رئيس النيجر والكف عن إعاقة الحكم الديمقراطي للبلاد واحترام سيادة القانون.
وأكد جوتيريش، أنه لم يكن لدي الأمم المتحدة أي اتصال حتى الآن مع الجهة المسؤولة عن الانقلاب في النيجر.

وتعد هذه المحاولة الانقلابية الثالثة التي يتعرض لها "بازوم" حيث شهدت النيجر في مارس 2021 محاولة انقلاب فاشلة كادت أن تقطع الطريق بينه وبين الرئاسة قبل أن يتولى الحكم بخمسة أيام، وتكررت نفس المحاولة الفاشلة في مارس الماضي حينما كان بازوم في زيارة خارجية إلى تركيا، إلا أنه يبدو أن المحاولة الثالثة سيكتب لها النجاح بعدما حاصره جنود الحرس الرئاسي في قصره أمس الأربعاء، وإعلان الجيش دعم المحاولة الانقلابية.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت تعليق جميع المساعدات التنموية بشكل فوري ووقف دعم الميزانية للنيجر، وذلك على خلفية آخر التطورات في البلاد حيث أعلن قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني توليه السلطة في النيجرعقب الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وقالت الخارجية - في بيان - إن فرنسا تدعو إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر دون تأخير في ظل وجود الرئيس محمد بازوم المنتخب من قبل الشعب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الاتحاد الأوروبي وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر، مدينا محاولة تغيير السلطة الشرعية في البلاد على نحو غير دستوري.

وكان الرئيس الفرنسي قد أدان - بأشد العبارات - ما وصفه بانقلاب "خطير" في النيجر، داعيا للإفراج عن الرئيس محمد بازوم، ومؤكدا ضرورة استعادة النظام الدستوري.

كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا لا تعترف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب الذي قاده الجنرال تشياني، وتعتبر الرئيس محمد بازوم "المنتخب ديموقراطيا" من قبل الشعب، الرئيس الوحيد لجمهورية النيجر.

يأتي هذا بعدما ظهر الجنرال تشياني - أمس - على التليفزيون الوطني في النيجر، وتلا بيانا بصفته "رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن"، وهو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم. وقال تشياني إن الجنود استولوا على السلطة بسبب "تدهور الوضع الأمني" في البلاد.

جدير بالذكر أن باريس تنشر 1500 جندي في النيجر وهي دولة تعد "شريكا مميزا" لفرنسا في منطقة الساحل.

وأصبح الجنرال عبد الرحمن تشياني الحاكم العسكري الجديد للنيجر، بعد أن أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن ذلك، في بيان بثّه التلفزيون الحكومي صباح الجمعة، في حين لا يزال الرئيس المدني المنتخب محمد بازوم محتجزاً لدى كتيبة الحرس الرئاسي منذ فجر الأربعاء الماضي.
وقاد تشياني انقلاباً عسكرياً أبيض بصفته قائد كتيبة الحرس الرئاسي، قبل أن يدعمه قائد الأركان العامة للجيش وقيادات عسكرية وأمنية أخرى عدة، الخميس، في خامس انقلاب عسكري تعرفه النيجر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.

وجاء في البيان، الذي بثه التلفزيون الحكومي، أن المجلس العسكري الحاكم للبلاد اختار الجنرال تشياني رئيساً له؛ وهو ما يعني أنه القائد الجديد للبلاد.