55% زيادة في عائدات السياحة التونسية حتى يوليو الجاري
كشفت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية، أن العائدات السياحية حتى 20 يوليو الجاري بلغت 3.295.7 مليون دينار بارتفاع 55.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 28.8 %مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وقدرت العائدات السياحية بالدولار بــ1067 مليون دولار بارتفاع بنسبة 51.1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 25.1 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
أما العائدات السياحية باليورو فبلغت 985 مليون يورو بارتفاع بنسبة 51.1 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وارتفاع بنسبة 30.5 % مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
وبلغ العدد الإجمالي للسياح الوافدين على تونس إلى حدود 20 يوليو 4.590 مليون سائح بارتفاع بنسبة 4.7 % مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022 وارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019.
أما عدد الليالي فوصل حتى 10 يوليو الجاري 9.2 مليون ليلة سياحية بارتفاع بنسبة 47.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 وتقلص بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المرجعية 2019 نظرا لغياب السوق الروسية.
أخبار أخرى...
خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم عن انطلاق مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان.
وأكدت رئيسة الحكومة -في كلمتها اليوم خلال الندوة الوطنية للإعلان عن انطلاق المسار بمدينة الثقافة بتونس- أنّ انضمام تونس إلى "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان" هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان، حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة هامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة، تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته تونس في شهر نوفمبر 2022، والذي تم خلاله التأكيد على "أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".
وعبّرت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس للعمل "بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان" المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 يونيو 2011 لتكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.
