مؤشر بورصة دبي يصعد 0.18% في ختام تعاملات اليوم

أرتفاع مؤشرات بورصة دبي في ختام جلسة اليوم الاثنين بنسبة 0.18%، مرتفعًا 7.47 نقطة، ليتداول عند مستوي 3993.83 نقطة.

وسجل سوق دبي المالي  تعاملات بقيمة 473.48 مليار درهم، بحجم تداول بلغ 263.13 مليون سهم، عبر 8209 صفقة.

وتصدر سهم شركة تكافل الإمارات قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 8.9%، بينما جاء سهم مصرف عجمان فى الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة 5.75 %.

وتم التداول على أسهم 40 شركة، صعدت 14 شركة، بينما تراجعت نحو 14 أخري، فيما لم تتغير مستويات 12 شركة.

وفي سياق اخر، تُنشط الشركات العائلية في دبي في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني.

وتُواصل دبي سعيها الدؤوب نحو استكشاف آفاق جديدة للنمو وتنويع الاقتصاد في إطار "أجندة دبي الاقتصادية D33" بأهدافها الطموحة، والتي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الحالي، لترسم خارطة طريق واضحة للتنمية الاقتصادية في دبي للسنوات العشر المقبلة، استهدافا لجعلها ضمن أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.

وتضطلع الشركات العائلية بدور بارز في تحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال تحريك عجلة اقتصاد دبي وصياغة نموذج الإمارة الاقتصادي المستند إلى استراتيجية تقوم على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، من خلال توفير أكبر منظومة مالية متكاملة في المنطقة، وأُطر عمل قانونية وبنية تحتية تشريعية وقانونية فريدة ومجموعة مرنة من الهياكل التنظيمية التجارية وخدمات إدارة الثروات الخاصة وفق أرقى المعايير العالمية التي تضمن استمرارية نمو هذا القطاع على المدى الطويل وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.

ركيزة أساسية:

وتعتبر الشركات العائلية من أهم الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، حيث تعود ملكية 90٪ من الشركات الخاصة القائمة في دولة الإمارات إلى عائلات وفقاً لتقرير صادر من وزارة الاقتصاد. وتلعب الشركات العائلية دوراً اقتصادياً مهماً مع مساهماتها المحورية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وتقدر وزارة الاقتصاد هذه المساهمة بنحو 40٪ في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، و60٪ في الناتج المحلي لدولة الإمارات، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "كي بي إم جي"، إذ أكد التقرير أن هذه الشركات تحتل الصدارة من حيث فرص العمل، إذ تمثل 80٪ من إجمالي القوى العاملة في دولة الإمارات.

وجهة مفضلة:

وفي تأكيد على تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للشركات العائلية من مختلف القطاعات الاستثمارية، حرصت دبي على اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بتوفير بيئة حاضنة لدعم أعمال الشركات العائلية وتطويرها وتعزيز استدامتها وتطوير حوكمتها ورفع مساهمتها في الاقتصاد الكلي للإمارة، بوصفها شريكاً أساسياً في مسيرة نمو الاقتصاد وازدهاره وتنوّعه، وفقا للرؤية السديدة للقيادة الرشيدة الرامية لوضع إطار قانوني شامل وميسّر لتنظيم ملكية تلك الشركات وتيسير انتقالها بين الأجيال ودعم استمراريتها بما يعزّز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

حزمة مُبادرات:

ويتجسّد الدعم للشركات العائلية في حزمة من المبادرات أطلقتها دولة الإمارات منتصف العام الماضي كانت بدايتها مع إقرار القانون الاتحادي الخاص بالشركات العائلية، كما تم إنشاء مركزين للشركات العائلية، أولهما المركز العالمي للشركات العائلية والثروات الخاصة في مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي، ويتكامل المركزان من أجل توفير المرونة والبيئة الحاضنة للشركات لتطبيق الحوكمة واستمرارية النمو.

مركز للشركات العائلية:

ففي فبراير/شباط الماضي، أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسوماً بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، ضمن الهيكل التنظيمي لغرف دبي، وفي منتصف مايو/أيار الماضي -تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير منظومة عمل متكاملة تدعم نمو هذا القطاع- دشّن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعمال المركز، ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي، وتعزيز مساهمته الاقتصادية بما يخدم الخطط التنموية للإمارة.

ويتيح المركز الدعم الفني والإداري للشركات العائلية، بما يضمن استدامتها وتحقيق التعاقب السلس بين الأجيال وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير تلك الشركات في دبي، علاوة على دوره في تطوير المهارات الإدارية للشركاء في الشركات العائلية ومؤسسيها وأعضائها وتعريفهم بالخدمات الحكومية المقدمة لهذه الشركات.

استشراف المستقبل:

وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، "إن تطوير واقع الشركات العائلية وإصدار القوانين العصرية الداعمة لنموها يأتي ضمن منظومة الاستدامة واستشراف المستقبل لإمارة دبي ورؤية قيادتها الرشيدة، التي جعلت من دبي مركزاً رئيسياً للأعمال ووجهة رائدة للاستثمارات، فالرؤية الاستشرافية الاقتصادية لدبي تفرض تطوير تشريعات الأعمال، وبيئة العمل المرنة والمستدامة، إذ إن حجم أعمال الشركات العائلية في الإمارة يُبرز مدى أهمية تطوير أعمالها، بوصفها قاطرةً للنمو الاقتصادي وتنافسية مجتمع الأعمال.

وتأتي عملية توفير بيئة مثالية للشركات العائلية وفقا لمنهجية عمل مبتكرة تتناسب مع مكانة دبي الريادية في دعم قطاع الأعمال، وفي إطار منظومة متكاملة لتطوير الشركات العائلية من خلال معايير الحوكمة الرشيدة والتدريب المهني المتخصص الذي يتلاءم مع متطلبات الشركات العائلية، بالإضافة إلى الاستشارات المرنة والتشريعات الواضحة، مما يكفل انتقالاً سلساً للقيادة والإرث، ويزيد تنافسية الشركات العائلية وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النجاح في سوق العمل".