رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قرار لسوق المالية السعودية.. إدانة 17 مُخالفًا للنظام وتغريمهم 6 ملايين ريال

نشر
السعودية
السعودية

كشفت "هيئة السوق المالية السعودية" عن صدور قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة عدد من المخالفين.

ووفق ماذكرت صحف سعودية، فقد تمت إدانة  17 مخالفاً لنظام السوق المالية ولوائح سلوكيات السوق.

كما تقرر إلزامهم بدفع مبالغ باهظة على سبيل  الغرامات.

وبلغت الأموال المطلوبة من المدانين أكثر من 6 مليون ريال.

وفي سياق آخر، صرفت "الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية"، مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ 2023م، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وقالت الهيئة إن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ 75.56 مليون ريال، وذلك لكمية 42.792 طن، لعدد 132 مزارعًا، تتضمن 20 مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

وذكرت أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم بلغ 941.89 مليون ريال، وذلك لكمية 536,935 طنًا، لعدد 1733 مزارعًا.

يُذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 801.325 طن، لـ 2672 مزارعًا.

من ناحية أحرى، توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الحالي في 4 مناطق بالمملكة، لتتراوح بين 46 إلى 50 درجة مئوية.

وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع "تويتر"، أشار المركز إلى استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة على المنطقة الشرقية من السعودية لتصل إلى 48 إلى 50 درجة مئوية.

من ناحية أخرى، اعتمد مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية الذي يرأسه وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عدداً من التعديلات على الإطار التنظيمي للطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

استخدام الطاقة المُتجددة:

وتأتي التعديلات استمراراً لجهود منظومة الطاقة في تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، وزيادة عدد المستفيدين منها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي المعتمد، حدّد الحالات المسموح بها للمنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية وغير المرتبطة بالشبكة وترغب بتوليد الكهرباء من منظومات الطاقة المتجددة لغرض استهلاكها ذاتياً في المنشأة، كما وضع الإطار التنظيمي حداً أعلى لقدرة هذه المنظومات بما لا يتجاوز (30) ميغاواط.

ونص الإطار على ضرورة الحصول على تصريح دراسة أولًا من الهيئة لتركيب منظومات الطاقة المتجددة للاستهلاك الذاتي، قبل الشروع في أي أعمال تحضيرية بما في ذلك الدراسات والتخطيط والطرح والإعلان.