الإمارات تدشن أول مركز في المنطقة لخفض انبعاثات القطاع البحري

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات عن التعاون في إنشاء "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري"، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابع على مستوى العالم.

وتمثل هذه المبادرة الرائدة، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية "دي إن في"، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.

وتعزز هذه الخطوة الريادية من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متميز في مجال الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر "المنظمة البحرية الدولية" في العاصمة البريطانية، لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين، بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري، وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها «دي إن في».

إنجاز جديد للإمارات

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن دولة الإمارات تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشرة في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية.

وتابع: "كما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة فإننا لا نركن إلى الإنجازات التي تحققت، وإنما نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية، لتعزيز مكانة الدولة في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري".

وأضاف المزروعي "يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري، ونهدف من خلال التعاون مع «دي إن في» إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية، لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون، كما سيؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ".

تعزيز أهداف الاستدامة في دولة الإمارات

ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الضوء على التزام دولة الإمارات الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري تهدف دولة الإمارات إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.

وسيشكل "مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري" منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري.

كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية.

علاوة على ذلك سيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.