رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر تفتتح وحدة لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية

نشر
الأمصار

 قال وزير العمل المصري حسن شحاته، إن الدولة المصرية حريصة على الاستمرار في حماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبني الوزارة القديم، وذلك بحضور كريستيان بُيرجير سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وأوضح أن "وحدة توجيه ما قبل المغادرة" ستكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وأنها ستكون نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية.
وأكد الوزير أن هذه "الوحدة" تأسست في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا" (THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

جانب من الاجتماع
 

جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات 

بدورها، قال كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن افتتاح وحدة التوجيه قبل المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM يسهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة.

وأضاف أن هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد.

من جانبه، قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات التي يعيشون فيها، بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات وتعزيزها بالتدريب الفني قبل بدء العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل".

وفي كلمته الافتتاحية أوضح الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء الذي انعقد بديوان عام الوزارة، قبل افتتاح "الوحدة"، أن وزارة العمل طبقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي العاملة، وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلاً عن دورها في  متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج، والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية، من خلال الملحقين العماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي.

وفي يناير 2022، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلاً لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة، وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد.

ويتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالاً من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج.

كما تحرص الوزارة على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.

وتدعم "الوحدة" تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق.

كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف المشتركة.