مسؤولون أوروبيون يلتقون الرئيس التونسي غدا لمناقشة ملف الهجرة

يلتقي كل من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، مع الرئيس التونسي قيس سعيد، في تونس غدا الأحد، لاستئناف النقاش حول ملف شراكة تتعلق على وجه الخصوص بالهجرة. 

وذكرت بزيارة المسؤولين السابقة في 11 يونيو الماضي، عندما قدم الاتحاد الأوروبى عرضا "لشراكة إجمالية" مع هذا البلد، مصحوبة بدعم مالي يصل إلى أكثر من مليار يورو.

وقالت المفوضية الأوروبية: "نأمل في الانتهاء من المناقشات التي بدأناها خلال الزيارة الأخيرة في يونيو".

تشمل الشراكة التي لا تزال في مرحلة المفاوضات، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، فضلاً عن ملف يتعلق بإدارة مسألة الهجرة.

وفي هذا الصدد، تهدف الاتفاقية إلى منع عبور المهاجرين غير القانونيين من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية، ومكافاة المهربين وتسهيل عودة المهاجرين إلى تونس من دول الاتحاد الأوروبي.

وكان قيس سعيد، قد قال في يونيو الماضي، تعليقا على رغبة أوروبا في إبرام هذا الاتفاق، "الحل لن يكون على حساب تونس، لا يمكن أن نقوم بالدور الذي يفصح عنه بعضهم ويخفيه البعض الآخر، لا يمكن أن نكون حرساً لدولهم".

أخبار أخرى…

رئيس تونس: نجير من يلجأ إلينا.. لكن نرفض أن نكون أرض عبور

كشف مسؤول بمجلس الأمن القومي التونسي في اجتماع مساء أمس الجمعة عن تلقي المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في تونس تحويلات بثلاثة مليارات دينار (نحو مليار دولار) من دول إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الأول من 2023، في وقت دعت منظمات تونسية إلى الإسراع في إيواء هؤلاء المهاجرين الذين طردوا من محافظة صفاقس.

ومن جهته، قال الرئيس التونسي قيس سعيد الذي ترأس الاجتماع إن هذا الرقم صادم ويشير إلى أن تونس مستهدفة.

ويبلغ حجم التحويلات المعلن عنها للمهاجرين غير الموثقين أعلى من عائدات صناعة السياحة الحيوية في تونس خلال النصف الأول من العام والتي بلغت 2.2 مليار دينار.

وقال سعيّد "نرفض أن نكون أرض عبور أو أرض توطين"، مجدداً الاتهامات لأطراف بالداخل لم يسمِّها بمحاولة استغلال الملف لأغراض انتخابية، متسائلاً في الآن نفسه "كيف يشككون في الانتخابات التشريعية ويطالبون في الوقت نفسه بالانتخابات الرئاسية؟".