أسرار إكتشاف مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقابر جماعية بدارفور

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الخميس، أن 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور السودانية “تنفيذا لأوامر قوات الدعم السريع”.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أنه “تم دفن جثث ما لا يقل عن 87 شخصا من إثنية المساليت وإثنيات أخرى في مقبرة جماعية خارج الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، يُزعم أنهم قتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها” في المنطقة.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الدفن جاء “تنفيذا لأوامر من الدعم السريع بحسب معلومات موثوقة حصل عليها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” في السودان.

مقبرة جماعية

وأضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: “أُجبر السكان المحليون على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية، ما حرم الموتى من أن يُدفنوا في إحدى مقابر المدينة بكرامة”.

وأشار بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أنه “تم دفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو الماضي في مقبرة بعمق متر واحد تقريبا بمنطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر في منطقة الرانقا على بعد 2 إلى 4 كيلومترات شمال غربي المقر الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي غرب الجنينة”.

“كما تم دفن 50 جثة أخرى بنفس الموقع في 21 يونيو، بينهم 7 نساء و7 أطفال”، وفق ذات البيان.

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيانها أنه “بناء على معلومات موثوقة تم جمعها بواسطة المكتب (في السودان)، فإن من تم دفنهم قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها بين 13 و21 يونيو في أحياء المدارس والجمارك بمدينة الجنينة، من ضمنهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل خميس أبكر والي غرب دارفور في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله بواسطة الدعم السريع”.

وأفادت بأن “من ضمن من دفنوا في المقبرة الجماعية، أفرادا ماتوا جراء إصابات لم تتم معالجتها”.

وحتى الساعة 09:55 (ت.غ) لم يصدر تعليق من “الدعم السريع” بشأن بيان المفوضية الأممية.

وفي منتصف يونيو الماضي، اتهم الجيش السوداني “الدعم السريع” باختطاف أبكر وقتله، وهو ما نفته الأخيرة وأدانت “بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبتها مجموعة من المتفلّتين على خلفية الصراع القبلي المحتدم بالولاية”.

وبحسب بيان المفوضية، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، “قوات الدعم السريع وأطراف النزاع الأخرى (في إشارة إلى الجيش) لتيسير عمليات البحث الفوري عن القتلى وجمعهم وإجلائهم، دون تمييز على أساس الخلفية الإثنية بموجب القانون الدولي”.

وأضاف تورك: “أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، كما أشعر بالذعر من الطريقة القاسية وغير المحترمة التي عومل بها القتلى إلى جانب عائلاتهم ومجتمعاتهم”.

ودعا المفوض الأممي إلى “تحقيق سريع وشامل ومستقل في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وشهدت مدن الجنينة والفاشر ونيالا وكتم وزالنجي، في دارفور غربي السودان، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويتبادل الجيش السوداني و”الدعم السريع” اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع اقترابها من شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.