الإمارات وفرنسا تبحثان سبل تنمية التجارة وتحفيز الاستثمار

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، اجتماعاً مع أوليفييه بيخت، وزير التجارة الخارجية الفرنسي، ونيكولا نيمتشينو، سفير جمهورية فرنسا لدى دولة الإمارات وعدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل تنمية التجارة البينية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والسياحة والاقتصاد الدائري والشركات العائلية والطاقة المتجددة والزراعة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.

وأكد بن طوق، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تتميز بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة في المجالات كافة وتحظى بدعم ورؤية استشرافية من قيادتي البلدين لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين، وآخرها زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات إلى جمهورية فرنسا الصديقة مايو/أيار الماضي، والتي تعطي مؤشراً واضحاً على رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بآفاق التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وقال إن الاجتماع خطوة جديدة على طريق تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنمية الشراكات الاستثمارية مع فرنسا، لا سيما أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة استثماراتها في الأسواق الفرنسية، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.

من جانبه، قال أوليفييه بيخت إن جمهورية فرنسا ودولة الإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة، لا سيما أن دولة الإمارات تُعد من أكبر شركائنا التجاريين على مستوى المنطقة.

وأضاف أن مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي الذي تم تأسيسه مؤخراً يُسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في ضوء كونه يجمع مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية والإماراتية مؤكدًا أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تشهد بدورها نمواً متزايداً في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الجانبان الإماراتي والفرنسي خلال الاجتماع تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للشركات الإماراتية والفرنسية، ودعم الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص في الدولتين وتطرقا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في قطاعات الاقتصاد الدائري، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في هذه القطاعات الحيوية، بما يعزز من استدامة وتنافسية اقتصاديهما.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لتسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين عبر تقديم برامج جديدة وتسهيلات تعزز من زيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري ودعم وصولها لأسواق جديدة، بما يُسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للدولتين، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من الممكنات التي يتمتع بها البلدان لزيادة أعداد شركات اليونيكورن بأسواقهما، وذلك وفقاً لرؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية في هذا الصدد.

تعزيز العلاقات السياحية

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات السياحية والجوية بين دولة الإمارات وفرنسا، من خلال زيادة حركة الطيران، خاصة أنها وصلت حاليا إلى أكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية فيما بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بعام 2021، وتضم الجالية الفرنسية في دولة الإمارات أكثر من 30 ألف مقيم.

وأطلع بن طوق وزير التجارة الخارجية الفرنسي، على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة الاستثمارية ونموها إلى آفاق جديدة، ومنها توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في أسواق الدولة، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الدولة بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وبما يعزز من نمو الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية.. مشيراً إلى أن يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو/تموز الجاري.

واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع عدداً من المؤشرات الاقتصادية الريادية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال عام 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بعام 2021.

ودعا وزير الاقتصاد الإماراتي، الجانب الفرنسي للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ "إنفستوبيا"، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير/شباط 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بدولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار.