ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا بواقع 6.4% في يونيو
أكد مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، بيانات أولية كان أصدرها نهاية الشهر الماضي، حيث أفاد بأن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يونيو بنسبة 4ر6% على أساس سنوات.
وكان معدل الارتفاع وصل إلى 1ر6% في مايو الماضي.
وقالت رئيسة المكتب، روت براند، اليوم: "لا تزال المواد الغذائية المحرك الأقوى للأسعار، وإضافة إلى ذلك، كان لإجراءات تخفيف الأعباء التي اتخذتها الحكومة الألمانية في عام 2022 - مثل تذكرة الـ9 يورو وخفض أسعار الوقود - تأثير أساسي زاد من معدل التضخم الحالي".
وقبل عام، أدت الإجراءات التي اقتصرت على ثلاثة أشهر إلى الحد من الزيادة في أسعار المستهلكين. وذهب هذا التأثير الآن. لذلك يرى خبراء الاقتصاد أن الزيادة الحالية ظاهرة مؤقتة في الأساس.
وارتفعت في يونيو الماضي وتيرة التضخم في ألمانيا مرة أخرى لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعة مجددا بالارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية بنسبة 7ر13%.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار الطاقة بمعدل أقل من المتوسط (3%) وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير في العام الماضي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.
يذكر أن وتيرة معدل التضخم انخفضت منذ فبراير الماضي لثلاثة أشهر متتالية، وإن ظل المعدل عند مستوى مرتفع، حيث كان معدل التضخم وصل في ذلك الشهر إلى 7ر8% وهو نفس مستواه في مطلع العام الجاري.
وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا الشهر الماضي، على أساس شهري، بنسبة 3ر0% مقارنة بمايو الماضي.
يذكر أن استهلاك الأفراد يمثل دعامة مهمة من دعامات الحالة الاقتصادية في ألمانيا.
وتسبب الخوف من استمرار ارتفاع معدل التضخم وحدوث ركود، أي انكماش الأداء الاقتصادي، في تراجع الحالة المعنوية لدى المستهلكين في ألمانيا، وذلك حسبما أعلن معهد "جي إف كيه" لأبحاث السوق مؤخرا.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع معدل التضخم في يونيو، وانخفاضا تدريجيا في الأسعار خلال الشهور المقبلة.
وتبذل الحكومة الألمانية جهودها من أجل تخفيف أعباء التضخم حيث طبقت برنامجا لهذا الغرض في مطلع مارس الماضي بأثر رجعي حتى أول يناير الماضي لكبح أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة عن بُعْد وتوفير هذه الخدمات بأسعار أرخص.
من جهته، يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى مكافحة معدل التضخم المرتفع من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بشكل متكرر إذ يؤدي مثل هذا الإجراء إلى رفع تكلفة القروض ومن ثم إبطاء الطلب والتأثير على معدل التضخم المرتفع. كما يسعى البنك إلى الوصول بمعدل التضخم إلى 2% لتحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط.
