رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سفير التشيك يشيد بدور المؤسسات البحثية المصرية في تطوير البحث العلمي والابتكار

نشر
الأمصار

أشاد إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك لدى مصر، بالدور الذي تقوم به المؤسسات البحثية المصرية في تطوير ودعم منظومة البحث العلمي والابتكار.

جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له اليوم الأحد للمركز القومي للبحوث حيث كان في استقباله حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد السفير التشيكي حرص بلاده على التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة التعاون العلمي ودعم الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية.
من جانبه، قدم ممدوح معوض، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية عرضًا تفصيليًا حول المركز القومي للبحوث، ونشأته، ورؤية المركز كبيت خبرة للبحث العلمي والابتكار قادرا على المنافسة العالمية.

جانب من الزيارة
 

وأشار معوض، إلى أن المركز يعد أكبر المراكز البحثية، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، فضلاً عن أنه يهدف إلى رفع المستوى الوطنى للعلوم ونشر المعرفة، موضحًا أنه يضم 4100 عضو هيئة بحوث، ويضم 10 مباني بحثية، بالإضافة إلى 14 معهدًا و6 مراكز تميز، فضلا عن إطلاق شركة "المركز القومي للبحوث للمنتجات الابتكارية".

وألقى معوض، الضوء على المشروعات البحثية للمركز التي تسهم في مجال الزراعة والغذاء، والصناعات الاستراتيجية، والتكنولوجيات البازغة والعلوم المستقبلية، والخدمة المجتمعية، مشيرا إلى مساهمة المركز في المجمعات التعليمية والابتكارية في الأقاليم المختلفة بالقطر المصري.

وعقب ذلك، حرص الوفد التشيكي على القيام بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية الجاهزة للتسويق والتطبيق، والخاصة بمختلف المعاهد التابعة للمركز، ومنها معهد بحوث الصناعات النسيجية، ومعهد بحوث الصناعات الكيماوية، ومعهد البحوث الزراعية، ومعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، وغيرها من المعاهد.

أخبار أخرى..

الوزراء المصري: حريصون على إنجاح مخططات تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مع عادل سعيد، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، في اجتماع اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بتأكيد حرص الدولة المصرية على إنجاح مخططاتها لتنمية هذه المنطقة، كأحد مشروعاتها القومية الكبرى التي توليها أهمية شديدة، لما تتمتع به من مقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الإستراتيجى الحيوي، بحسب بيان صادر عن المجلس.

ووجه مدبولي، بالتركيز على إحدى المناطق في "سفاجا" كأولوية أولى في مراحل مشروع تنمية الاقتصادية للمثلث الذهبي، بحيث يتم البدء في حساب تكلفة توصيل المرافق لهذه المنطقة؛ للبدء في تنفيذ خطة المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة.
وخلال اللقاء، شرح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية، من خلال دراسة أعدتها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشار، إلى أنه لإحداث التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد تم تقسيمها إلى عدة أنشطة، هي النشاط الصناعي، حيث تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9.1 بسفاجا، بالإضافة إلى النشاط الزراعي، حيث تضم المنطقة 4 مناطق زراعية، وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا ، من خلال الاعتماد على المياه الجوفية، فضلا عن النشاط السياحي الذي يشمل 6 مناطق سياحية بإجمالي مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيرها.

كما أوضح رئيس الهيئة، أن المنطقة تضم أيضًا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث حددت الدراسة موقعين لتنفيذ محطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح، لافتا إلى أنه تم التواصل مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لدراسة المشروعين، بالإضافة إلى النشاط اللوجيستى؛ حيث حددت الدراسة موقعًا واحدًا بمدينة سفاجا لإقامة المنطقة اللوجستية، لما تتمتع به من قربها من ميناء سفاجا.

 محاور العمل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال المرحلة المقبلة

وشهد اللقاء، استعراض عدد من محاور العمل للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي خلال المرحلة المقبلة، من حيث وضع خطط للتسويق العالميّ للمشروعات المستهدف إقامتها بهذه المنطقة الحيوية، ودراسة تقديم عدد من الحوافز لتشجيع الاستثمار بها؛ وجذب الاستثمارات إليها.

كما تم استعراض تفاصيل الإجراءات المخطط اتخاذها خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف القطاعات التي تم تقسيمها بمشروع تنمية المثلث الذهبي وفقا للدراسة التي أجريت في هذا الشأن.

واتخذ رئيس الهيئة عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لدراسة المشروعات الاستثمارية تمهيدا لتخصيص أراض لها، كما قامت الهيئة بتنفيذ بروتوكولات تعاون مع عدد من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة لتسهيل الأعمال المطلوبة، إضافة إلى أنه جار حاليا إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالهيئة.