الحرارة الشديدة تضرب أمريكا وتُهدد حياة 56 مليون شخص

أظهرت بيانات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" أن درجات الحرارة الشديدة تقتل أعدادًا متزايدة من الأفراد في الولايات المتحدة، وتُُهدد اليوم حياة نحو 56 مليون شخص.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية حدوث اضطرابات مرتبطة بالحرارة، مثل ضربات الشمس والتشنجات الحرارية والإنهاك الحراري في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، يقطنها أكثر من 55 مليون شخص.

وقدر تحليل الصحيفة للبيانات المقدمة من مؤسسة "فيرست ستريت فاونديشن" أن متوسط عدد الأمريكيين الذين يعانون على الأقل، من ثلاثة أيام متتالية من درجات الحرارة الشديدة كل عام، سيرتفع من 46 في المائة اليوم إلى 63 في المائة على مدى الثلاثين سنة القادمة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي (NCEP) يوم الاثنين المنصرم، متوسط درجة حرارة عالمية مقدر بـ17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد تجاوز بسهولة الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة.

وكانت المناطق المحلية من تكساس إلى الصين، إلى القارة القطبية الجنوبية أيضا، في قبضة موجات الحرارة الكبرى، التي عزاها بعض علماء المناخ إلى الاحترار العالمي العام، ونمط الطقس الدافئ El Nino الأقوى من المعتاد هذه السنة.

ويُذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، قال إن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في "الظواهر الجوية المتطرفة" في عام 2023، مشيرا إلى درجات حرارة قياسية خلال هذا الأسبوع.

أوروبا تُعاني أكثر من الولايات المتحدة:

من ناحية أخرى، ذكرت "نيويورك تايمز"، أن التضخم أصبح عبئا ثقيلا على اقتصادات العديد من دول العالم، ابتداء من الولايات المتحدة إلى أستراليا، حيث لم يتمكن السياسيون من السيطرة على زيادات الأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من الاقتصادات المتقدمة شهدت أقوى ارتفاع في التضخم في السنوات الأخيرة نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وقالت الصحيفة: "ترفع الحكومات أسعار الفائدة، لكن عليها أن تتذكر أن التحرك بسرعة كبيرة لن يؤدي إلا إلى تفاقم التضخم، بالنسبة للاقتصادات الكبرى في العالم ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة بحيث يتعذر على السياسيين إبقاؤها تحت السيطرة".

ونقلت عن محافظي كبرى البنوك المركزية في أمريكا الشمالية وأوروبا أنه من المتوقع إجراء المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة على الرغم من تباطؤ التضخم كونه لا يزال يتجاوز الهدف البالغ 2%.