رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

رئيس تيار الحكمة بالعراق يدعو للالتزام بمنهج الوحدة لتعزيز الاستقرار

نشر
الأمصار

 دعا رئيس تيار الحكمة بالعراق، عمار الحكيم، اليوم الخميس، الحكومة والبرلمان والقوى السیاسیة للالتزام بمنهج الوحدة والتآلف والصبر والتراحم، وذلك لتطوير العراق وتعزیز استقراره وازدھاره.

وقال الحكيم - في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية - :نعمل جاھـدین في كل حراكنا السیاسي على تأكيد أهمية الوحدة والصبر ودورهما في تعزیز الوحدة الوطنیة والتآلف المجتمعي، فـھما مـفتاح الإعـمار والـبناء والاسـتقرار فـي بـلد مـثل الـعراق یـتمیز بـتعدد الأعـراق والمذاهب".

وأضاف:"أنه لا یمكن البناء والإصلاح من دون استقرار سـیاسي ومالي معا، فكذلـك لا قیمة لأي عمل سیاسي أو حكومي إذا لم یؤمن مصالح الشعب ویحقق لھم حیاة كریمة تلیق بھم".

أخبار أخرى..

النزاهة العراقية تعلن القبض على مدان هارب في الأردن

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق، عن قيام السلطات المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بإلقاء القبض على أحد المُدانين الهاربين، وإيداعه لدى السلطات القضائيَة في المملكة.

وبحسب بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة فأنَّ "رئاسة الهيئة أولت ملفَّ استرجاع الأموال واسترداد المدانين أهميَّة قصوى ضمن منهاج عملها الدؤوب مُستمرَّة بتكثيف جهودها وتواصلها مع الدول التي أبدت تعاوناً وتجاوباً في مجال استرداد المدانين الهاربين، وفي هذا المجال أثمرت جهودها عن قيام السلطات الأردنيَّة بإلقاء القبض على مدانٍ هاربٍ يعمل في المصرف الزراعي في الرمادي سابقاً؛ لإلحاقه عمداً ضرراً بالمال العام بـلغ مقداره (6,600,175,000) ستة ملياراتٍ، وستمائة مليونٍ، ومائة وخمسة وسبعين ألف دينار".

وأشارت الدائرة إلى أنها "بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة نظَّمت ملف لاسترداد المدان، وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى – شعبة الاسترداد في رئاسة الادعاء العام؛ لغرض إرساله إلى وزارة الخارجيَّة؛ لإيداعه لدى السلطات القضائيَّة المُختصَّة في المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بالطرق الدبلوماسيَّـة، فضلاً عن تنظيم طلب مساعدةٍ قانونيَّةٍ؛ بغية إيقاع الحجز على أموال المُدان الموجودة في الأردن".

وكشف بيان الاسترداد أن "محكمة الجنايات في ديالى والأنبار- الهيئة الأولى سبق لهما أن أصدرتا حكمين بسجن المُدان غيابياً لمُدَّة (7) سنواتٍ لكل حكمٍ وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، لافتة إلى أنَّ"المُدان قام بالاشتراك مع مدانٍ آخر، بالإضرار العمدي بالمال العام من خلال إجراء الكشف الموقعي على عقارٍ مُقدَّمٍ كضمانةٍ عقاريَّةٍ من قبل أحد المُقترضين، مُوضحةً عدم صحَّة سند العقار".