الاقتصاد العماني ينمو بنسبة 7.4% بنهاية الربع الأول
سجَّل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عُمان بنهاية الربع الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 7.4 في المائة ليصل إلى 10.4 مليار ريال عماني (27 مليار دولار)، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022، التي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلالها 9.7 مليار ريال عماني (25.1 مليار دولار)، وذلك وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة.
الأنشطة غير النفطية
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن الارتفاع جاء مدعوماً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.7 في المائة مسجلة 7.2 مليار ريال عماني (18.7 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2023، مقارنة بنحو 6.5 مليار ريال عماني (17 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2022.
من جانبها، ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.1 في المائة مسجلة بنهاية الربع الأول من العام الجاري ما قيمته 3.585 مليار ريال عماني (9.2 مليار دولار) مقارنة مع 3.379 مليار ريال عماني (8.7 مليار دولار)، في نهاية الربع الأول من 2022.
وأشارت الإحصاءات إلى أن أنشطة النفط الخام نمت بنسبة 6 في المائة مسجلة 3.8 مليار ريال عماني (996.7 مليون دولار)، بينما ارتفعت أنشطة الغاز الطبيعي بنسبة 6.5 في المائة مسجلة 500.6 مليار ريال عماني (1.2 مليار دولار).
وسجَّل إجمالي الأنشطة الصناعية نمواً بنسبة 4.6 في المائة، مسجلاً 1.9 مليار ريال عماني (4.9 مليار دولار) بينما سجّلت أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نمواً بنسبة 8.4 في المائة من 215.7 مليون ريال عماني (558.5 مليون دولار) 233.9 مليون ريال عماني (605.7 مليون دولار)، وسجّلت الأنشطة الخدمية نمواً بنسبة 7.4 في المائة من 4.533 مليار ريال عماني (11.7 مليار دولار) إلى 4.869 مليار ريال عماني (12.6 مليار دولار).
إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني استمرار نمو الائتمان في البلاد، حيث سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك زيادة بنسبة 4.9 في المائة، وذلك من خلال تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة من أبريل (نيسان) 2022، وحتى الشهر المماثل من العام الجاري، مشيراً إلى أنّ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفع بمقدار 4.9 في المائة ليصل إلى 24.4 مليار ريال عُماني (63.1 مليار دولار) بنهاية أبريل 2023.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضاً حادّاً بنسبة 15.4 في المائة ليصل إلى نحو 4.4 مليار ريال عُماني (11.3 مليار دولار) بنهاية أبريل الماضي.
