تونس: نرفض بشكل قاطع بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان

أعربت تُونس، عن رفضها القاطع للبيان الذي صَدَر عن المُفوّضيّة السّامية لحُقوق الإنسان، والذي دعت خلاله السلطات التّونسيّة إلى الكفّ عن "تقييد حريّة الإعلام وتجريم الصحافة المستقلّة".

وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان، أنه كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، باعتبارها جِهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع.

وتجدّدُ تُونس التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولةٌ بنصّ الدّستور ومُكرّسةٌ في الواقع، وأنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يُشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، وَجَرَتْ في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس، وتؤكّدُ كذلك على أنّ التّونسيين لا ينتظرُون من أيّ جهةٍ كانت تقييمًا لوَضعها الدّاخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.

وتدعُو تُونس شركاءها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي، وتطلّعاته للإصلاح والعدالة، والامتناع عن مُحاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة، والتّأثير على سير القضاء فيها.

وكان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، قد دعا، اليوم، السلطات التّونسيّة إلى الكفّ عن "تقييد حريّة الإعلام وتجريم الصحافة المستقلّة".. وعبّر تورك عن عميق انشغاله إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحريّة الصحافة في تونس، مشيرا إلى أنّ "التشريعات غامضة الصياغة أصبحت تستعمل لتجريم الصحافة المستقلة وللتضييق على الانتقادات الموجّهة للسلطة.

اقرأ أيضًا..

تونس تؤكد الحرص على أمن واستقرار منطقة غرب المتوسط

أكدت تونس حرصها على أمن واستقرار منطقة غرب المتوسط، من أجل مناخ ملائم لدفع أنشطة الاقتصاد الأزرق وخلق الثروة ومواطن الشغل لتحقيق تنمية مندمجة وعادلة.

وجاء ذلك خلال ترؤس منير بن رجيبة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى لمبادرة التنمية المستدامة من أجل الاقتصاد الأزرق في غرب البحر الأبيض المتوسط (WestMED) المنعقد بمالطا.

وأشار كاتب الدولة في كلمته إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس قيس سعيد لعقد قمة إقليمية تضم الدول المتوسطية ودول جنوب الساحل والصحراء لمعالجة أسباب تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تطرحه من تحديات لدول المصدر والعبور والوصول.

وأوضح أنّ تونس أدرجت ضمن مخطط التنمية 2023-2025 محورا أفقيا يتعلق بالاقتصاد الأزرق لتحديد الأولويات الوطنية في مجالات النقل البحري والصيد وتربية الأحياء المائية والسياحة البحرية المستدامة وتطوير المهارات والكفاءات في الأنشطة البحرية، معربا عن استعداد تونس للعمل المشترك من أجل بلوغ الأهداف المنشودة التي تتطلب دعما ماديا وفنيا من دول الضفة الشمالية.

واختتم المؤتمر أعماله بالمصادقة على بيان وزاري تضمن خاصة إعادة ضبط أولويات المبادرة في اتجاه تدعيم القطاعات البحرية الواعدة لتطوير التنمية المستدامة.