العراق.. المندلاوي: حملة "بغداد بعيوننا" ستشمل جانب الكرخ بعد عيد الأضحى

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن حملة (بغداد بعيوننا) ستشمل جانب الكرخ بعد عيد الأضحى، فيما تعهد بتشكيل لجنة للإسراع في توفير الخدمات لمنطقة كفاءات السيدية ببغداد.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان: إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، أجرى، اليوم، جولة ميدانية في منطقة كفاءات السيدية، يرافقه عدد من المدراء العامين في أمانة بغداد".

وأضاف، أن "المندلاوي اطلع خلال جولته التفقدية على واقع المنطقة واحتياجاتها من الخدمات الأساسية، كما استمع إلى مطالب شيوخها ووجهائها وأهاليها".

وأكد أن "حملة "بغداد بعيوننا"  التي أشرف عليها مباشرة ستشمل بعد عيد الأضحى المبارك جانب الكرخ لا سيما منطقة كفاءات السيدية، لتغيير واقع المنطقة من الخدمات، وتجهيزها بالكهرباء، وتأهيل شبكات الصرف الصحي، وإكساء الطرقات فيها".

وتفقد النائب الأول الأماكن المخصصة لنصب محولات وأعمدة وأسلاك الطاقة الكهربائية، والتي باشرت وزارة الكهرباء بتجهيزها بعد مخاطبة المندلاوي لوزير الكهرباء، متعهدا "بتشكيل لجنة مع الجهات المعنية لإنجاز الخدمات التي يحتاجها أهالي المنطقة بالسرعة الممكنة".

أخبار أخرى..

النفط العراقية تضع 3 مميزات بعقود جولات التراخيص

أعلنت دائرة العقود والتراخيص في وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع 3 مميزات جديدة في عقود جولات التراخيص الأخيرة، فيما أشارت إلى أن جولة التراخيص السادسة سترفع احتياطي العراق الغازي وستوفر آلاف فرص العمل.

وقال معاون مدير عام الدائرة محمد نجم السعدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع جولات التراخيص تكون تحت كاميرات المراقبة ويتم تسجيلها بالكامل، إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة عمودية على المنصة، لتسجيل الرقم الذي يظهر خلال عملية فتح الظرف وإعلان الشركات الفائزة، بالتالي فأن جولات التراخيص تجري بانسيابية وبشفافية عالية".

وأشار إلى، أن "هنالك نوعين من الشركات، النوع الأول هي الشركات المؤهلة مسبقاً والتي حاليا مشاركة في جولات التراخيص، أما الشركات الجديدة التي لم تأتينا سابقاً أو التي مر على تأهيلها خمس سنوات، تتم إعادة تأهيلها من جديد بأربعة محاور وهي المحور القانوني والمالي والفني ومحور السلامة". 

وأوضح، أن "عقد جولة التراخيص الأخيرة سيكون بطريقة المشاركة في الأرباح، أي بعد أستخلاص الغاز أو النفط يقيم سعره من خلال الفصل، وفق معادلة معينة، وأول عملية للاستخراج تذهب حقوقه للملكية العراقية وهي من 20 إلى 25% تقريباً، وما تبقى منها ينقسم إلى 50% تسديد كلف و50% مشاركة بالأرباح بين الدولة والمستثمر"، مستدركاً بالقول: إن "النسبة التي قدم عليها المستثمر يأخذ منها ايضاً 35% ضريبة وما تبقى من الأرباح تكون له".