الأردن يدين قرار إسرائيل تسريع إجراءات بناء المستوطنات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية الذي يُسرع من إجراءات بناء المستوطنات وتوسيعها تمهيداً لطرح عطاءات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، داعياً المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أن الممارســـات التـي تقــــوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين، هــي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً لأسس السلام، وفرص حل الدولتين.

اقرأ أيضًا..

ردًا على تسريع الاستيطان.. السلطة الفلسطينية تقاطع اجتماع الاقتصادية العليا مع الاحتلال

أعلن وزير الشئون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، مقاطعة السلطة الفلسطينية اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا المقرر يوم غدٍ الاثنين، مع وفد من حكومة الاحتلال الإسرائيلية.

وقال الشيخ، "قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، الذي كان مقررا غدا الإثنين، بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك".

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر "تويتر" اليوم الأحد، أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ تتعلق بالعلاقة مع اسرائيل.

الاحتلال الإسرائيلي يصادق على خطوة لتسريع البناء الاستيطاني في الضفة الغربية
وصباح اليوم، قالت وسائل إعلام عبرية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تنوي المصادقة ، اليوم الأحد، على مشروع قانون بهدف تسريع خطوات البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وذكر موقع "والا" أن القانون يقضي بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

كما يقضي القرار أيضا بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات في الضفة الغربية من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافًا للوضع القائم منذ 25 عامًا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقًا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

ووفقا للموقع فقد اتفق حزبا الليكود والصهيونية الدينية على هذا القرار خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء.