وزير العدل المصري يشهد أداء 332 من معاوني النيابة الإدارية الجدد

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل المصري، والمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي 2017 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (209/ 2023)، و2018 المعينين بالقرار الجمهوري رقم (210 / 2023).

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل المصري بإلقاء كلمةٍ رحب فيها بالمستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم بالتهنئة لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، وطالبهم فيها بالإخلاص والتفوق والاهتمام بالعلم والاجتهاد، ليكونوا خير ممثلين للهيئة القضائية العريقة، مؤكدًا أن وزارة العدل لن تدخر جهدًا في دعمهم وصقل مهاراتهم، بما يكفل لهم أداء رسالتهم لمكافحة الفساد، وحماية المال العام، وإرساء دعائم دولة القانون تحت قيادة الرئيس المصري السيسي.

واستُهلَّت مراسم أداء اليَمين، بكلمة ألقاها المستشار عدلي جاد، وجه فيها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصدار قرارين جمهوريين بتعيين معاوني النيابة الإدارية الجدد، مرحبا بوزير العدل، ومهنئًا معاوني النيابة الإدارية الجدد على التحاقهم بهيئة قضائية عريقة.

وأكد المستشار عادلي، على المعاونين الجدد أن يكونوا على قدر المسئولية لحمل رسالة العدالة السامية، وضرورة التحلي بالتقاليد القضائية العريقة القائمة على احترام الدستور والقانون، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أدائهم دورهم المقدس في حماية الوطن، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.

وعقب ذلك أجريت مراسم حلف اليمين القانونية، حيث ردد معاوني النيابة الإدارية الجُدد القَسَم، خلف المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

الجدير بالذكر، أن القرار الجمهوري رقم 209/ 2023 قد تضمن تعيين عدد 171 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2017، والقرار الجمهوري رقم 210/ 2023 قد تضمن تعيين عدد 161 معاونًا للنيابة الإدارية من خريجي دفعة 2018.

اقرأ أيضًا..

مصر.. الموازنة تصرف 103 مليارات جنيه للمعاشات خلال 9 شهور

تزايد إنفاق الموازنة العامة للدولة، على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2022/2023 إلى 234.7 مليار جنيه بزيادة بقيمة 42.8 مليار جنيه بنسبة نمو 22.3%، ووزعت المساهمات على:

- 103.3 مليار جنيه على صناديق المعاشات بقيمة 12.8 مليار جنيه في ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.

- 74 مليار جنيه مخصص على دعم السلع التموينية بزيادة 24 مليار جنيه بنسبة نمو 48%.

- 3.1 مليار جنيه الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل بنحو 1.6 مليار جنيه.

- 17.1 مليار جنيه حجم الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) بقيمة مليار جنيه.

- 1.8 مليار جنيه حجم الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بزيادة 1.3 مليار جنيه.