البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية عند 8%

قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 %، حسب بيان للبنك نشر الجمعة على موقعه الإلكتروني.

استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم

وكان قد قام الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة، بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وبحسب بيان للمركزي التونسي، والذي صدر عقب اجتماع مجلس إدارته: “على الصعيد الدولي، تشير المعلومات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، وازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط الاقتصادي في أقوى الاقتصادات العالمية جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023”.

وأشار البيان: "على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أقر هدنة في مجال التشديد النقدي لدى اجتماعه الأخير، واصل البنك المركزي الأوروبي دورة التشديد، حيث قرر الخميس، رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لتبلغ 4 بالئمة للعمليات الرئيسية لإعادة التمويل و3.5 بالمئة لتسهيلات الإيداع و4,25 بالمئة لتسهيلات القرض الهامشى مع التعبير عن تصميمه على ضمان عودة التضخم، في أسرع وقت ممكن، إلى مستواه المستهدف على المدى المتوسط وقدره 2 بالمئة".

وقال المركزي، إن التضخم في تونس بدأ يظهر بعض الانحسار التدريجي والذي بدأ في مارس الماضي، مشيرا إلى أن التضخم بلغ 9.6 بالمئة في مايو الماضي، بعد أن سجل 10.1 بالمئة في أبريل 2023، ومقابل ذروة قدرها 10.4 بالمئة في شهر فبراير 2023.

كما أكد على أن هذه الديناميكية اتسمت بتخفيف التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المحددة حكوميا"، الذي تراجع إلى 9.3 بالمئة في شهر مايو 2023 مقابل 9.5 بالمئة، فى الشهر السابق وتباطؤ نسق نمو المواد ذات الأسعار المحددة، (5 بالمئة مقابل 6.5 بالمئة في شهر أبريل 2023). وفي المقابل، استمرت أسعار المواد الغذائية الطازجة في ارتفاعها وذلك بنسبة 19 بالمئة، في شهر مايو 2023.

واعتبر المركزي أنه على الرغم من هذا التخفيف، لا يزال التضخم في مستويات عالية تاريخيا قياسا بالقدرات الإنتاجية للاقتصاد.

وتشير التوقعات الأخيرة للبنك المركزي التونسي أن التضخم سيستمر فى التراجع تدريجيا خلال الأشهر القادمة وأن المخاطر التصاعدية المحيطة بهذا المسار ستظل مرتفعة نسبيا.