رئيس الوزراء المصري يُتابع جهود "اللجنة الطبية العليا والاستغاثات"

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر مايو الماضي، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء الدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم الاستجابة خلال الفترة ال

مشار إليها لنحو 1165 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 139 قرار علاج

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 139  قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إجراء 296 عملية جراحية،  وإصدار 46 قرارًا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 43 قرارًا خاصا بالحالات الطارئة.
وأضاف "المصري" أن مجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 65 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 260 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، بمحافظتي قنا، والإسماعيلية، قامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 7058 حالة.

أخبار أخرى.. 

التخطيط المصرية: 29.4 مليار جنيه استثمارات في بورسعيد بخطة 2022-2023

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 22-2023؛ وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي؛ بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22-2023)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في بيان اليوم، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة.

وأوضحت الوزيرة، أن الخطة حرصت على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن.
وأضافت السعيد، أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030"، لافتةً إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.