قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 20 فلسطينيًا غالبيتهم من رام الله
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 20 فلسطينيًا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، وغالبيتهم من قرية "المغير" في رام الله، والتي تخضع لحصار منذ ما يقرب من 3 أسابيع.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 15 شخصا من قرية "المغير" من ضمنهم رجلان مسنان وطفل، والقرية محاصرة من قبل الاحتلال منذ 19 يوما ويتعرض سكانها لاعتداءات ممنهجة من قبل المستوطنين الذين توفر قوات الاحتلال الحماية لهم.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك شابا من بلدة "تقوع"، في محافظة بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس المحتلة، فيما جرى اعتقال 4 آخرين من مدينة أريحا الواقعة شرق الضفة الغربية، والتي تتعرض بشكل متصاعد لاقتحامات من قبل الاحتلال خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على سيدة مسنة فلسطينية، خلال اقتحام أريحا، التي طالما عرفت بهدوئها النسبي.
فلسطين تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب
وطالب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، المُجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوضع حد لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب.
جاء ذلك في رسائل متطابقة بعث بها منصور، إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تعزيز الاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخه، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل عدم خضوعهم للمساءلة عن جرائمهم.
ونوه منصور إلى قيام المستوطنين المتطرفين، خلال الأسبوع الماضي فقط، بمهاجمة عدة بلدات وقرى فلسطينية، بما في ذلك برقة والمغير ودير دبوان ومادما وزبدة، من بين مناطق أخرى، حيث قاموا بتخريب منازل ومركبات، وإضرام النيران فيها، إلى جانب مهاجمة مدنيين فلسطينيين، بالذخيرة الحية، والتي أدت إلى إصابة فلسطيني بالرأس.
وقال منصور: "يقع على عاتق مجلس الأمن التصرف في ضوء تفويضه المنصوص عليه في الميثاق، لصون السلم والأمن الدوليين"، مذكرًا بأن القانون الدولي يحظر بشكل صريح قيام سلطة الاحتلال بنقل مدنييها إلى الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن وجود كل مستوطن إسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة هو أمر غير قانوني ويرقى إلى جرائم حرب.
