وفد من الكويت يستعرض في لبنان تجربة بلاده لحماية المستهلك

بحث وفد من وزارة التجارة والصناعة في الكويت مع ممثلي الهيئات الاقتصادية اللبنانية اليوم الجمعة التجربة الكويتية في مجال حماية المستهلك ومعالجة التضخم في ظل الارتفاع العالمي لأسعار السلع الرئيسة.

وجاءت المباحثات في سياق زيارة الوفد الكويتي للبنان بدعوة من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» بهدف دعم وزارة الاقتصاد اللبنانية

وأكد رئيس الوفد الوكيل المساعد للشؤون القانونية والشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية د.محمد الجلال أهمية التشريعات الكويتية التي أسهمت في ضبط أسعار السلع الرئيسة إلى جانب الخطوات العملية والمباشرة التي قامت بها الوزارة خلال أزمة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».

وأشار الجلال إلى دعم الحكومة الكويتية للتجار والأسواق المركزية وتقديم المساعدة عبر الضرائب المخفضة لتأمين استمرارية العمل وتوفير المواد والسلع على اختلاف أنواعها. بدوره قدم مدير إدارة الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في الوزارة فيصل الأنصاري عرضا لطريقة مراقبة الأسعار في الأسواق المركزية والجمعيات الكويتية مشيرا إلى أنه تم تحديد 39 سلعة أساسية يستفيد منها المستهلك تم ضبط أسعارها.

وتناول الأنصاري آلية عمل الوزارة مع الأسواق المركزية ومتابعة أسعار السلع فيها والإجراءات المطلوبة في حالة رفع سعر أي سلعة بما يحقق حماية للمستهلك.

ومن جهته أعرب رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير عن تفاؤله بمستقبل لبنان «لا سيما في ظل وجود دعم الأشقاء والأخوة العرب» متناولا أبرز التطورات المحلية من التنقيب المرتقب عن الغاز في البحر إلى التطورات الإقليمية المتمثلة بالتقارب العربي - العربي والعربي - الإقليمي والتي تشكل نقاطا إيجابية مستقبلا.

ولفت إلى النجاح الذي حققته الصناعة اللبنانية على الرغم من شدة الأزمة الاقتصادية داعيا المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في لبنان والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في بعض القطاعات مثل قطاع الغاز لما لهم من تجارب في هذا المجال.

ويذكر أن الوفد الكويتي عقد لقاءات في مقر «إسكوا» مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام وذلك في إطار عمل «إسكوا» لتقديم الدعم للبنان من خلال برنامج حماية المستهلك الذي يتم تطبيقه مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية بهدف تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين وتحسين الظروف المعيشية للأسر اللبنانية وسعي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لنقل التجارب الناجحة للدول العربية للبنان ومنها تجربة دولة الكويت الرائدة في حماية المستهلك.