رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ليبيا.. الحكومة تتابع مشاريع التنمية في بلديات العزيزية الكبرى

نشر
الأمصار

تابع وزيرا الحكم المحلي والإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية " بدر الدين التومي" و " أبوبكر الغاوي " مشروعات التنمية في بلديات العزيزية الكبرى .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس بتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية " عبد الحميد الدبيبة " مع عمداء بلديات (العزيزية- الناصرية - العامرية، - المعمورة - الزهراء – السواني- الجليدة - الماية) ، بحضور مدراء أجهزة - تنمية وتطوير المراكز الادارية " إبراهيم تاكيتة" - تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق "محمود عجاج " - تنفيذ مشروعات المواصلات "سامي العبش" إضافة إلى عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بوزارة الحكم المحلي.

وتركز اللقاء على مناقشة مشروعات التنمية في البلديات الـ (8) والتي تشمل عددا من المدارس والعيادات المجمعة والمراكز الصحية والثقافية، والطرق وآبار المياه ، وكذلك مراجعة المشروعات التنموية في نطاق هذه البلديات والتحقق من نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات تحت التنفيذ ومتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروعات التي تحت التعاقد.

وأكد وزير الحكم المحلي " بدر الدين التومي" دعم حكومة الوحدة الوطنية، للبلديات باعتبارها محور واساس التنمية ، مشيدا بنتائج اللقاء ، واصفا جهود الحكومة في نطاق البلديات بأنها محل تقدير وامتنان .

استقالة نائب رئيس البرلمان الليبي بعد 5 أشهر من تعيينه

وقدّم النائب الثاني لرئيس البرلمان الليبي، الهادي الصغير، استقالته من منصبه، بعد 5 أشهر فقط من تعيينه.

وبرّر النائب استقالته، في بيان نشره، اليوم الثلاثاء، بالصعوبة التي واجهها في تحقيق تطلّعات الليبيين مقارنة بما وجده من أدوات وظروف داخل عمله.

كما أعرب عن أمله في أن تصل البلاد إلى إجراء انتخابات عامة برلمانية ورئاسية.

وبحسب وسائل إعلام، تلفت هذه الاستقالة، الانتباه إلى العثرات والتحدّيات التي لا تزال شاخصة أمام الحلّ السياسي في ليبيا، في ظل عجز القادة على إنهاء حالة الانقسام وفشلهم في تجهيز البلاد لإجراء انتخابات تنتهي معها المراحل الانتقالية.

محكمة ليبية تقضي بالإعدام والسجن المؤبد بحق 54 عنصرًا من داعش

وقضت محكمة استئناف مصراتة في ليبيا، اليوم الاثنين، بالإعدام والسجن المؤبد والمؤقت ضد 54 عنصرا من تنظيم داعش.

ونقلت قناة "ليبيا بانوراما" اليوم عن مصدر قضائي قوله إن بعض الأحكام الصادرة تشمل إبعاد المتهمين من غير الليبيين عن الأراضي الليبية بتسليمهم إلى دولهم.