سعر الدولار في لبنان الثلاثاء 30 مايو 2023

استقر سعر الدولار مقابل الليرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 مايو/أيار 2023، وسط ترقب للانتخابات الرئاسية.

وتدخل الليرة اللبنانية شهرها الثاني مستقرة في مواجهة الدولار بفعل تدخلات قوية من مصرف لبنان المركزي للحفاظ على سعر الصرف دون تغيير، حيث ضخ ما يزيد عن 4.5 مليار دولار عبر منصة صيرفة حتى أبريل/نيسان الماضي، وفقا لبيانات وإحصائيات رسمية.

ومن المقرر أن تنتهي القوى السياسية اللبنانية قبل 15 يونيو/حزيران المقبل من الانتخابات الرئاسية.

ويعول المتابعون للشأن اللبناني على الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة ما يساهم في وضع خطة لإنقاذ لبنان الذي يعيش أزمة منذ 2019، سياسياً واقتصاديًا أدت إلى انهيار الليرة اللبنانية وتخلف البلاد عن سداد ديونها.

سعر الدولار على منصة صيرفة

وحافظ سعر الدولار على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي اللبناني على مستواه عند 86.300 ألف ليرة لبنانية وسط نشاط للتعاملات بقيمة 113 مليون دولار، وفقا لآخر بيانات صادرة عن مصرف لبنان المركزي.

سعر الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم في السوق السوداء عند مستوى 94.300 ألف ليرة للشراء، فيما تراجع إلى 94.500 ألف ليرة للبيع بدلاً من 94.600 ألف ليرة أمس.

سعر الدولار الرسمي

وسجل سعر الدولار اليوم وفقا للبنك المركزي اللبناني 15 ألف ليرة.

اقرأ أيضًا..

ميقاتي يدعو مجلس الوزراء اللبناني لجلسة طارئة الأربعاء المقبل

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الانعقاد عند التاسعة من صباح بعد غد الأربعاء، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا فى وزارة العدل.

وفي خطاب رسمي موجه من مجلس الوزراء اللبناني إلى وزير العدل بحكومة تصريف الأعمال القاضى هنرى الخوري، قال أمين عام مجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود مكية:  "إن نجيب ميقاتي دعا إلى جلسة عاجلة وطارئة لمجلس الوزراء، وعلى جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بموضوع الاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة قضايا الدولة في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية فى ملف "آنا كوساكوفا ورفاقها"، وهى قضية السيدة الأوكرانية التي تشتبه فيها السلطات الفرنسية بتكوين مجموعة لمعاونة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في جرائم تبييض أموال وفساد مالي".

وأضاف القاضي مكية أن ميقاتي يدعوه لحضور هذه الجلسة للتباحث والنقاش مع السادة الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء فى ضوء هذه المناقشات ما يراه مناسبا في هذا الصدد.

كما أكد على أن هذه الدعوة تأتي بدلا من إطلاق النقاش في الإعلام وخلال المؤتمرات الصحفية للدفاع عن قانونية الطلب المرفوع من الوزارة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، معتبرا أن قانونية الطلب تم تجاوزها وأضحى خارج النقاش الذي اصبح محصورا حول المحامين المقترحين والواجب إعطاء الصيغة النهائية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وفقا لما تنص عليه المراسيم والقوانين في هذا الشأن، وذلك وضعا للأمور في موقعها الدستوري والقانوني الصحيح والحفاظ على مصلحة الدولة العليا