العكلوك يطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية

طالب مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وضرورة فتح التحقيق الجنائي بجرائم الحرب التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

كلمة السفير العكلوك أمام الدورة 18 لمنتدى التعاون الصيني العربي 

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى الاستعمارى الاستيطانى العنصرى الذى يمارس مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة والاعتداءات الوحشية بحق الشعب الفلسطينى إنما يشكل وجوده واستمراره إحراجا كبيرا لمنظومة المجتمع الدولى وآليات عملها بما فيها آليات العدالة الدولية، كما يشكل عورة لهذا المجتمع الدولي يجب سترها وإنهاؤها، حتى يتخلص العالم من هذا الظلم ومن معاييره المزدوجة التي تنشط في أماكن جيوسياسية وتصمت في فلسطين.

جاء ذلك خلال كلمة السفير العكلوك أمام الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين والدورة 17 للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين لمنتدى التعاون الصيني العربي - والذي انطلقت أعماله اليوم في مدينة تشنغدو الصينية، بحضور مدير إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الصينية وانغ دي، ورئيس الجانب العربي والمندوب الدائم لمصر بالجامعة العربية السفير محمد عرفي، ورئيس وفد الجامعة العربية - الأمين العام المساعد السفير خالد منزلاوي.

وخلال كلمته، أكد العكلوك أهمية تعزيز منتدى التعاون العربى الصينى على جميع المستويات، مشيدا بالدور الصيني الإيجابي والمؤثر في تعزيز المصالحة والتعاون في منطقة الشرق الأوسط، أهمية مبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بما في ذلك حل القضية الفلسطينية، حلاً عادلاً وشاملاً على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدا الدعم الكامل للمبادرات الصينية في هذا الإطار، ومنها مبادرة الحزام والطريق، مضيفا" ندعو لتكثيف التواصل العربي الصيني لبلوغ مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية يسوده السلام والاستقرار".

وأضاف: "إن اجتماعاتنا تعقد اليوم في ظل ظروف معقدة يمر بها العالم، تُشكل أحداثها صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية، وأزمات أخرى ذات طبائع مختلفة صحية وثقافية ودينية، ومن طبيعة الأمور أن الصراعات والأزمات حول العالم تنشأ وتستمر لفترة من الزمن ثم تتقلص أو تنتهي، ولكن كثيراً منها يترك آثاراً لا تُمحى في عالمنا، أما نكبة الشعب الفلسطيني، فهي متواصلة على مدى 75 سنة ومازالت مستمرة، والاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والعدوان الإسرائيلي على شعبها ومقدراته ومقدساته مازال مستمراً ومتصاعداً منذ 56 سنة".

وتحدث مندوب الجامعة العربية،  إلى أن هذا الاحتلال الإسرائيلي المطوّل غير القانوني، ومنذ نشأته، يعمل على قمع واضطهاد الشعب الفلسطيني، واستيطان أراضيه ومصادرة ممتلكاته المادية والمعنوية، بالإضافة إلى تقويض حرياته وحقوقه كشعب وكبشر، وقد تحول هذا الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام استثماري استيطاني، يفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري، حسب الدراسات والتقارير القانونية الصادرة من عدة منظمات وبرلمانات ومؤسسات معنية بحقوق الإنسان، بما فيها مؤسسات إسرائيلية.

وأشار إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لن تنهي احتلالها طوعاً، بل إنها تتصرف كقوة استعمار، وتعمل على الاستمرار والتمدد، وطالما أنها لا تواجه ضغطاً كافياً من المجتمع الدولي لإلزامها على إنهاء هذا الاحتلال، فإنها لن تفعل، والسؤال المطروح هنا، ماذا سنفعل نحن؟ بهذا المنتدى المهم الذي يشكل جزءاً مهماً من المجتمع الدولي، ولدينا فرص متاحة لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو نهايته، عبر وسائل قانونية ومشروعة، وفيما يلي نلخص بعضها: فلقد أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي إلى محكمة العدل الدولية طلب رأي استشاري حول ماهية نظام الاحتلال الإسرائيلي وآثاره المترتبة على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وقد أعلنت المحكمة قبول هذا الطلب، وطلبت من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مرافعات مكتوبة بهذا الخصوص، أن تقدمها قبل تاريخ 25 يوليو المقبل، وقد بقي على هذا الموعد أقل من شهرين.

واستطرد قائلا: "نحن من هنا نكرر نداء القمة العربية، ونداء دولة فلسطين والشعب الفلسطيني إلى جميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي، أن تساهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة قبل التاريخ المذكور، داعيا من خلال المرافعات، إلى تفنيد سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي على أنه احتلال غير قانوني، أسس نظام فصل عنصري، ويستمر بكونه نظام استعماري استيطاني غير شرعي".