بورصة قطر تنخفض 0.28% بضغط الاتصالات والبنوك

اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر، بضغط تراجع قطاعا الاتصالات، والبنوك والخدمات المالية.

هبط المؤشر العام بنسبة 0.28% ليختتم التعاملات بالنقطة 10426.32، خاسراً 29.70 نقطة عن مستوى الخميس الماضي.

وأثر على أداء الجلسة انخفاض قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بـ 2.19% و0.46%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها التأمين بـ1.46%.
وتصدر سهم "الطبية" القائمة الخضراء بـ 8.30%، بينما جاء "إنماء" على رأس التراجعات بنحو 4.20%.

وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 496.06 مليون ريال مقابل 753.81 مليون ريال الخميس الماضي، كما تراجعت أحجام التداول إلى 257.99 مليون سهم، مقارنة بـ 326.66 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 22.86 ألف صفقة.

أخبار أخرى..

رئيس غرفة قطر: نحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري

أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة، أن دولة قطر تحرص على تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار في النشاط التجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش منتدى /المنافسة الرابع للمنطقة العربية/، الذي عقد في الرياض وشارك فيه مسؤولون رفيعو المستوى من 28 هيئة منافسة عربية ودولية ،ومجموعة من الخبراء والأكاديميين، وممثلون عن القطاع الخاص.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، إنه منذ ما يقرب العقدين من الزمن أصدرت دولة قطر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في عام 2006، وخلال السنوات الماضية أصدرت الدولة مجموعة من التشريعات والقوانين الداعمة لبيئة ومناخ الأعمال والمحفزة على الاستثمار والانفتاح على السوق العالمي.

تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار عاملا مهما في تحرير التجارة وتعزيز اقتصاد السوق الحر

 وأضاف  أن تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار يعد عاملا مهما في تحرير التجارة وتعزيز اقتصاد السوق الحر، فضلا عن المساهمة في التطوير والابتكار والاهتمام بالجودة وتحسين مستوى أسعار السلع والخدمات.

وأكد رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة التجارة والصناعة أهمية منتدى المنافسة الرابع للمنطقة العربية في نشر ثقافة المنافسة بين الدول العربية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين لجان وهيئات المنافسة في الدول الأعضاء في/ الإسكوا/، والمساهمة في تعزيز الحوكمة والتنمية المستدامة.

هدف المنتدى إلى دعم صانعي القرار في جهودهم لتعزيز سياسات المنافسة على المستوى الوطني وتحفيز التعاون الإقليمي بين سلطات المنافسة،

وتركزت أعماله على مناقشة عمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز كفاءة سلطات المنافسة في البلدان النامية وتلك الأقل نموا، إضافة إلى التباحث في أفضل الممارسات في التخطيط وإجراء دراسات السوق، والمخاوف الناشئة عن استغلال الهيمنة في الأسواق الرقمية.