العراق: السجن ست سـنوات لمدير عـام بوزارة التجارة أدين بجريمة تضخم الأموال

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُدير عام في إحدى شركات وزارة التجارة، جرَّاء جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت حكماً غيابياً يقضي بسجن المُدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لمُدَّة ست سنواتٍ، إثر إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".

وأضاف، أنَّ "قرار الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (317,621,200) دينار، و(343,000) دولار، فضلاً عن الحكم بإلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع".

فيما نوَّهت الدائرة القانونيَّة في الهيئة بأنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المُعد من دائرة الوقاية، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً غيابياً بإدانته يقضي بالسجن ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل".

اقرأ أيضًا..

موافقة رئيس الوزراء على تشكيل فرقة جديدة لإكساء شوارع العراق

أكد فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي في العراق ، اليوم الجمعة، عن موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على تشكيل فرقة جديدة لإكساء الشوارع، فيما أشار إلى أن أعمال تأهيل مدخل بغداد الشمالي ماضية بالطريق الصحيح بعد حل جميع المعوقات.

وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي وكيل وزارة الإعمار في العراق جابر الحساني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" فريق الجهد الخدمي عقد اجتماعاً مثمراً برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الخميس تم فيه استعراض مسيرة عمل الفريق والإنجازات المتحققة"، مبيناً، أن" الفريق قدم مقترحاً إلى رئيس وزراء العراق بتشكيل فرقة جديدة لتبليط وإكساء الشوارع من معامل الأسفلت الموجودة في بغداد، حيث يقوم الفريق بتزويدها بالمواد المقلعية ومحروقات الزفت وهي تنتج الأسفلت".
وأضاف، أن" رئيس وزراء العراق وافق على المقترح وستنطلق أعمال الفرقة بالقريب العاجل"، مشيراً إلى، أن" أسباب توقف معامل الأسفلت كثيرة منها تتعلق بسوء الإدارة للحكومات المحلية المتعاقبة، وأيضاً الفساد الإداري والمالي والترهل الموجود".