سبعة وسبعون عامًا.. عيد الاستقلال الأردني يوم للعزة والشموخ

سبعة وسبعون عامًا تفصل الأردنيين عن يومهم المشهود الذي يفخر به كل أردني وطني مخلص لبلاده، الخامس والعشرين من مايو عام 1946، ذلك اليوم الذي تم إعلان الاستقلال للأردن.

عيد الاستقلال الأردني

جعل الأردنيون يوم الـ 25 من شهر أيار (مايو) من كل عام، عيدًا للاستقلال الأردني ويحتفلون به ويعتبر هذا اليوم مناسبة وطنية هامة في الأردن.

يتم الاحتفال به للتذكير بالحادثة التاريخية التي وقعت في 25 أيار عام 1946، عندما تم إعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية عن الانتداب البريطاني.

حكم الاستعمار البريطاني
كانت الأردن تابعة للانتداب البريطاني وتعرف بـ"بلاد الأردن" التي كانت جزءًا من منطقة بلاد الشام العثمانية.

وبعد مرور سنوات من النضال الوطني والجهود السياسية، تمكن الأردنيون من استعادة استقلالهم وتأسيس مملكة الأردن برئاسة الملك عبد الله الأول.

وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني، والاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة ذات سيادة، وأعلن البرلمان الأردني الملك عبد الله الأول ملكًا عليها، الذي استمر في الحكم حتى اغتياله في عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى في القدس.

احتفالات الأردنيون بعيد الاستقلال

تتضمن احتفالات عيد الاستقلال الأردني مظاهرات واحتفالات رسمية تترأسها العائلة الهاشمية والحكومة الأردنية. يتم رفع العلم الأردني في المؤسسات الحكومية والمدارس، وتُقدم الكلمات والخطابات التي تسلط الضوء على أهمية الاستقلال والتقدم الذي حققه الأردن في مختلف المجالات.

كما يشهد العيد أيضًا العديد من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في جميع أنحاء الأردن.

الاحتفال بتنظيم المسيرات والأعراس التقليدية والعروض الفنية والموسيقية

تُنظم المسيرات والأعراس التقليدية والعروض الفنية والموسيقية، إلى جانب الألعاب النارية والعروض الجوية التي تضفي جوًا احتفاليًا على المناسبة.

يعد عيد الاستقلال الأردني فرصة للأردنيين للتعبير عن حبهم وولائهم لوطنهم، ولتذكير الأجيال الجديدة بتضحيات أسلافهم والقادة الذين سعوا للحصول على استقلالهم وحماية وطنهم.

يمثل عيد الاستقلال الأردني فخرًا واعتزازًا للشعب الأردني ومظهرًا للوحدة الوطنية والانتماء الوطني.

الأردن بعد الاستقلال

أصبح الأردن عضوا مؤسسًا لجامعة الدول العربية في عام 1945، وكدولة مستقلة، فإنها انضمت إلى الأمم المتحدة في عام 1955.

وأعلن الملك الحسين في 1956 تعريب قيادة الجيش بإعفاء كلوب باشا من منصبه كقائد للجيش الأردني، وتسليم قيادة الجيش إلى ضباط أردنيين.

وبتحقيق الاستقلال التام أخذت المملكة الأردنية الهاشمية دورا متقدما وبارزا عربيا ودوليا لتتبوأ مكانة متقدمة، موظفة استقلالها في الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، حيث شاركت المملكة، بعيد استقلالها بأيام، في مؤتمر قمة انشاص بمصر في الثامن والعشرين من أيار عام 1946.

وتم وضع دستور جديد للدولة الأردنية وصادق عليه المجلس التشريعي بتاريخ الثامن والعشرين من تشرين الثاني من العام 1946 ، وبتاريخ الرابع من آذار عام 1947 تم تشكيل أول حكومة أردنية في عهد الاستقلال، وجرت في العشرين من تشرين الأول العام 1947 أول انتخابات برلمانية على أساس الدستور الجديد.

تسلم الملك عبدالله الثاني سلطاته ملكًا للمملكة الأردنية الهاشمية

وحينما تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999، كان يعلن بقَسَمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها على يد الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده الملك طلال، وبنى المملكة ووطد أركانها والده المغفور له باذن الله الملك الحسين طيب الله ثراهم.

وفي عهد الملك المعزز عبدالله الثاني، غدا الاردن أنموذجا من العمل الجاد نحو حل القضايا التي تواجهه والامة العربية، فضلا عن عمل جلالته الدؤوب، على الساحة المحلية، لتطوير مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية وبناء القوات المسلحة على اسس عصرية وعلى قدر من المهنية والاحتراف العالي، حيث عمل جلالته على تجذير الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية، والامن والامان لكل المواطنين.

وحظي الدور الكبير الذي لعبه الملك عبدالله الثاني، منذ ان تبوأ سدة الحكم، بتقدير الاوساط السياسية العربية والدولية، لما لجلالته من اسهمات بارزة في دعم التعاون العربي وازالة الخلافات بين الدول الشقيقة للوصول الى استراتيجية تكفل للامة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ اهدافها القومية، حيث تتسم سياسة جلالته الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية التي تعمل على تعزيز البناء مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على استقلال الاردن وسيادته على أراضيه وثرواته وحرية قراره السياسي.

التنمية الاقتصادية الأردنية

وسعت الرؤى الملكية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، وبذل جلالته، وما يزال، كل جهده لتؤتي برامج تحقيق هذا الهدف أُكُلها في تأمين مستوى معيشي أفضل للأردنيين، في عدة محاور أبرزها تحرير الاقتصاد وتحديثه، وتحسين مستوى معيشة جميع الأردنيين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية والأجنبية ومحاربة البطالة والفقر.

وتنطلق رؤية الملك لإحداث التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء مجتمع مدني عصري تسوده روح العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص، واحترام حقوق الإنسان، ولتحقيق الأهداف الوطنية في التعامل مع هذه القضايا، تؤكد الرؤية الملكية في هذا المجال على ضرورة بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في لعب دور حيوي في بناء سياسات واستراتيجيات الإصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.

واتخذ الأردن خياراً استراتيجياً بالاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر شراكات اقتصادية مع البلدان والمجموعات الدولية المؤثرة، قادت إلى توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة على الصعيدين العربي والدولي، حيث وقع الأردن عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية، في مقدمتها الإنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، واتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية (اتفاقية أغادير)

كما وقع اتفاقية مع رابطة الدول الأوروبية (الافتا)، واتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع سنغافورة. وكان من أوائل الدول التي تنضم إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية.

وفي الدورة الستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 2005، أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني مبادرة تسعى الى تأطير عمل الدول الأقل دخلا في فئة الدول متوسطة الدخل، التي تضم ربع سكان العالم، لإيجاد منتدى للتعاون وتبادل المعرفة بينها وحشد الدعم الدولي الضروري لتنمية اقتصادياتها.

كما برز الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي استضافته منطقة البحر الميت، هذا العام، للمرة التاسعة، كدليل على ما تحظى به المملكة من بيئة مستقرة وأمنة وإصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية قادها جلالة الملك، جعلتها نموذجا متقدماً في المنطقة.