رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

استرداد 20 مليون دولار من الأموال العراقية في الكويت

نشر
الأمصار

أعلن صندوق استرداد أموال العراق، استرداد أكثر من 20 مليون دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال العراقيـة في دولة الكويت.

 

وذكر رئيـس مجـلس إدارة الـصنـدوق القاضي حيــدر حنـون في بيان، أنَّ الصندوق، وفي إطار مُتابعته للأموال العراقيَّة في الخارج والعمل على استردادها بالطرق الدبلوماسيَّة والقانونيَّة، نجح في استرداد مبلغٍ قدرُهُ (20,437,157) دولارٍ أمريكيٍّ من الأموال التي كانت مُودعةً في حساب أمانات سفارة العراق في الكويت في البنك الوطنيِّ الكويتيِّ، بعد إعادة تفعيل الحساب وتمويل الأرصدة.

 

وأوضح أنَّ الأموال كانت محجوزةً منذ العام 1990، وكانت عرضة للمصادرة وغلق الحساب ، وبعد إثباتها وإعادتها تمَّ إيداعها " كأماناتٍ" إلى حساب السفارة العراقيَّة في الكويت، مُثمّناً دور وزارة الخارجيَّة في بذل الجهد والتعاون في استرداد الأموال، مُبيّناً أنَّ البنك المركزيَّ العراقيَّ أفاد بإيداع المبلغ إلى حساب "العراق2" في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

 

يذكر أنَّ صندوق استرداد أموال العراق أعلن منتصف مايو الجاري استرداد مبلغ تصفية إحدى الشركات، ومُتابعـة تسـوية مبلغ (80) ملـيون دولارٍ أمـريكيٍّ في مصرف (كريدي سويس).

 

اقرأ أيضًا..

العراق.. المجلس الوزاري برئاسة القائد العام يناقش عددًا من الملفات


ناقش المجلس الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عددا من الملفات.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله، في بيان، إن" رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حضره، ممثلو وزارتي الصحّة والعمل والشؤون الاجتماعية، وممثلو الادّعاء العام والإشراف القضائي، وأعضاء المجلس"، مبينا، أن" الجلسة خصصت لمناقشة أوضاع السجون ومشكلات إدارتها، بطلب من دائرة الإصلاح العراقية في وزارة العدل".

وأضاف، أن "المجلس ناقش وضع السجون واستعراض المشكلات فيها، ووضع المعالجات لها، والعمل على تأكيد ملاءمتها لوظيفتها وحمايتها، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحّدة في هذا الملفّ المهم".

 

وتابع" وقد جرى الاستماع إلى مداخلات الوزارات المعنية بهذا الملف، التي تركزت على موضوع تأهيل النزلاء، خاصّة المحكومين بالأحكام المشمولة بالتأهيل، والتأكيد على استمرار التنسيق بين وزارات العدل والصحة والداخلية، في ما يتعلق بملف السجون".