بقرار قضائي عاجل .. منع حاكم مصرف لبنان من السفر
أصدر القضاء اللبناني قرارا عاجلا بمنع حاكم مصرف لبنان من السفر خارج البلاد بحسب ما ذكرت إذاعة النور اللبنانية.
وبحسب الإذاعة ذاتها؛ فقد مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان في قصر العدل في بيروت لإتخاذ الإجراءات على خلفية النشرة الحمراء المعممة عبر الأنتربول الدولي
وبعد الجلسة التي استمرت ساعة وعشرين دقيقة؛ فقد أصدر القاضي قبلان قرارا بحجز جوازي سفر سلامة الفرنسي واللبناني وتركه رهن التحقيق.
وفي وقت سابق، قال مصدر قضائي لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا أبلغت لبنان شفهيا بمذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "بتهم فساد وتزوير وتأليف عصابة أشرار لتبييض الأموال والاختلاس".
وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر لـ"رويترز"، صدور مذكرة التوقيف، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".
هذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها جهة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع، حيث يخضع حاليا للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة.
من جانبه، قال مكتب المدعي العام في ميونيخ، إنه يتحقق في القضية لكنه امتنع عن التعليق على مذكرة التوقيف. وأفاد متحدث باسم المكتب "نحن لا نعلق أبدا على أوامر القبض".
وكان أكد المدعي العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية في بيان، يوم الجمعة الماضي، إصدار مذكرة اعتقال بحق سلامة. في المقابل ينفي سلامة ارتكاب أي مخالفة.
من جانبه، قال سلامة، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" نهاية الأسبوع الماضي بعد إصدار قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه: "أنا متعاون مع القضاءين اللبناني والخارجي، وسأتنحى إذا صدر أي حكم بحقي"، مضيفا "أبرزت بالوثائق عدم صحة التهم الموجّهة إلي، لاسيما المرتبطة بشركة "فوري" المملوكة من قبل شقيقي".
"التبليغ من قبل القاضية الفرنسية كان يجب أن يكون وفق الأصول القانونية، وطلبت منها إصدار إبلاغ جديد يحترم القانون، إلا أنها رفضت".
وأكدت مصادر لموقع "العربية" و"الحدث"، الأسبوع الماضي، أن لبنان تسلم من الإنتربول الدولي نسخة عن "النشرة الحمراء" التي تطلب توقيف حاكم المصرف لصالح القضاء الفرنسي.
